لسان الشعب//

    عندما ينحاز المنفذ للمحكوم له، الراغب في الانتقام من المحكوم عليه، المتعنث أو العاجز الأمران سيان، بمسطرة حجز صورية لا جدية فيها، ويقوم بحجز أشياء يستثنيها القانون بنص صريح وضئيلة القيمة لا تتناسب البثة مع الدين لا من قريب ولا من بعيد، فذاك حجز انتقامي لا تنفيذي.

    وعندما ينحاز المنفذ للمحكوم عليه، الراغب في التملص من التنفيذ بعدم أداء الدين، تعنثا وتحديا و هو قادر وظاهرة قدرته للعادي والبادي، ويقوم بمسطرة حجز صورية لا جدية فيها،  ويدبح الملف بتمكين المحكوم عليه من شهادة عدم وجود ما يحجز، فذاك حجز نفاقي لا تنفيذي.

 

مناسبة تناول “لسان الشعب” للحجز الانتقامي

 سبب التقديم، تعليقات وردود وكأنها  تفاجأت بمصطلح الحجز الانتقامي. إن في الميدان ألوان و أشكال من العمل كلها مغلفة بالقانون والحق، وكثير منها باطل وظلم، لم ينل نصيبه من الدرس والتحليل من قبل رجال الفقه والقضاء، عمي الجميع بجلالة حق المنفذ له، ولو في سبيلها تعدم كل حقوق المنفذ عليه.

    وللذكرى فقد تناولت ”لسان الشعب” موضوع ” الحجز الانتقامي ” بالمعالجة بمقتضى المقالة التي حملت عنوان ” الحجز الانتقامي لون جديد من ألوان الحجز يشرعه اللبار بابتدائية الجديدة ” نشرت فاتح ماي 2019، وذلك على إثر عمل تنفيذي غريب شكلا ومضمونا، عن مستجدات الممارسة السليمة، المنسجمة مع التطور الطبيعي للمجتمع، وتأقلم النصوص القانونية مع هذا التطور، يجري التوافق عليه بين كل من يعنيه الأمر بكل دائرة قضائية على حدة، يتدحرج التباين في الشكليات باختلاف نبض الحريات والحقوق بالمجتمع من دائرة لأخرى. شرود اللبار المحسوب على مهنة المفوض القضائي وشذوذه عن القاعدة  انحيازا لا خطأ وفق تقدير المشتكين من خلال شكايتهم وصلت للجريدة نسخة منها، بسلوك حجز بشكل فوضوي، ذكر بأخطاء كانت ترتكب حوالي عشرين سنة سلفت، إبان انطلاق مهنة العون القضائي وما صاحب البداية من انحرافات، استدعت تدخل وزارة العدل بعدة مناشير لتقويمها والمسؤولون القضائيون بمتابعات وعقوبات تأديبية رادعة. سمي بالحجز الانتقامي، لما تعاظم الشعور لدى المشتكين من خلال شكايتهم بتنفيذ اللبار لتعليمات طالب التنفيذ المتمثلة في رغبته وهواه، وعصفه بالقانون المؤطر للمسطرة، لم يلتزم بالحياد الذي يفرضه القانون، ومال كل الميل للطالب، وصنف المحكوم عليه كمجرم أومذنب لا يستحق الاحترام وحسن المعاملة، ومراعاة النصوص القانونية الحامية لحقوقه من قبيل المواد 450 و 458 و 459 و 469 م ق م م والمادة 22 و 24 من الدستور والمادة 440 من القانون الجنائي وغيرها، والمادة 17 من القانون 03/81 وغيرها. فرغم أمية المشتكين القانونية، علموا بهذه النصوص و أدركوا معناها بالضرورة، من قبل دفاعهم الذي أطر شكواهم بعناية دون الكشف عن هويته، وحفظوها وأصبحوا يرددونها كما يحفظ ويردد التلميذ المجلود الدرس.

 شكوى من التنفيذ الانتقامي انتفاضة الضحية

  انتفاضة الضحايا تجاه هذا العمل الغريب المفاجئ الصادم، وما خلف من إغماءات وهيجـان ومصادمات لفظية وسلوكية، استدعت تدخل النيابة العامة والشرطة والإسعاف، ما كان كل ذلك ليحدث لو احترمت الشروط والإجراءات للقيام بهذا العمل، ولكان الحضور من أوله على مرأى من النيابة والرئاسة والشرطة، بشكل يحفظ حقوق الجميع، طالب تنفيذ الحكم والمحكوم عليه. كل هذا حول الموضوع للرأي العام للتأمل فيه وتقبله أو استهجانه، إجازته أو الامتعاض منه، وللمسؤولين للتدخل وتزكيته أو الوقاية منه بالردع وبسط القدوة لتجنب تكراره. هذا أولويات رسالة الإعلام.

تعليقات الرأي العام منددة وتعليقات بعض المنتسبين منحازة

   التقطت ”لسان الشعب” تعليقات القراء بعد النشر ملخصة في الامتعاض من سلوك اللبار بالحجز الانتقامي، والمطالبـة بلزوم تدخل من يجب لعلاجه بالردع بتطبيق حسن للقانون والنظر في الجنح المرتكبة والمخالفات المهنية المصاحبة، مع استثناء نهيق بعض المنتمين للقطاع  ضعاف عمق الإدراك والمنحرفين منهم خاصة.

دليل مضاف يؤكد الجرم والإخلال

  إن الذي يعضد هذه القناعة لدى الرأي العام- غير من استثنوا أنفسهم من أهل المهنة ولم يعدلوا في التقييم عن خطأ منهم بالاعتقاد أن بحمل الأحكام يجوز التسيب- العمل النقيض لما سمي بالحجز الانتقامي، المجاري لرغبة طالب التنفيـذ رغم أنف الموانع التشريعية والأخلاقية، فقد تم الاتصال بالجريدة ومدها بعمل أغضب طالب التنفيذ ودفاعه، واللذان بدل الاحتجاج والشكوى فضلا المواصلة والاستبدال، ولما تحققت الغاية لم يلتفتا لكارثة محضر حرره ” اللبار” موثق لما يمكن تسميته ب ” الحجز النفاقي” تبسطه الجريدة لذوي الاختصاص للمقارنة والتقييم، تذيل وتزين به المقالة.

   إنه فعلا النقيض تماما لما قام به تجاه الأرملة المنفذ عليها، حرر محضر بعدم وجود ما يحجز بلغة بليدة مبنية للمجهول تزيد المضمون الوقاحة. المنفذ عليه هذه المرة شقيق برلماني ومن أوائل أثرياء الإقليم، ما يملكه ويجوب شوارع مدينة الجديدة على مدار الساعة، ما لا يمكن حصره من المركبات المسجلة باسمه، والتي جرى حجز بعضها فور الاستبدال بتتبع النيابة العامة وعلى مرأى من الشرطة وكانت النتيجة حصول التنفيذ بالأداء ولمبلغ يناهـز 410.000.00 درهم.

اللبار يخون أمانة طالب تنفيذ ويشهد زورا للمنفذ عليه

 إنها لمفارقة غريبة أن يقدم اللبار على حجز آثاث أرملة لأداء دين يناهز 700.000.00 درهم، ويعرض عن حجز شاحنات شقيق برلماني ثـري لأداء دين يناهز 400.000.00 درهم. هذا دليل الحجز النفاقي كلون جديد يشرعه اللبار، لكون المسطرة المدنية شأنه شأن الحجز الانتقامي، لم تأت له على ذكر.

   الفاعل لا يستحي ويغضب من ”لسان الشعب” وصف حجزه بالحجز الانتقامي، فماذا عساه يقول بخصوص هذا المحضر الموثق للحجز ” النفاقي”. هذا المحضر أضر بالمحكوم له، لو اشتكى زوريته لكانت للنيابة العامة كلمة. يحابي البرلمانيين والأغنياء ويدوس على الأرامل والفقراء. أين العدالة في مرحلة التنفيذ، فالتنفيذ ليس فوضى وتسيب، كما يعتقد اللبار ومن هم على دربه أينما وجدوا بتراب المملكة الشريفة من ذوي التعليقات الممتعضة وغيرهم.