محمد عصام//

السياسة ببلدية الزمامرة المتبعة على أرض الواقع من خلال موقف رئيس البلدية الذي يدخل في مجال الغموض والشك في المرامي الواضحة والأهداف الاستراتيجية بالمنطقة..

فقد أصبح واضحا في إطار تسيير بلدية الزمامرة التابعة ترابيا لإقليم سيدي بنور، بأن السياسيين يشكلون قطبا غير مرغوب فيه، وبالتالي يرتكزوا على تفتيت الساكنة عن طريق الاختلاسات وخلق صراعات وتناقضات دائمة..

قبل الخوض في هذا الموضوع، تستحضر “لسان الشعب” قولة فريدة النقاش، حين تناولت وضعية الفساد الذي عم وعمر بلدية الزمامرة “الباز باز ولو زالت مخالبه والكلب كلب ولو مشى على الذهب”..

هؤلاء الذين سأتحدث عنهم حول القولة “فريدة النقاش”، لهم مواقف سلبية وتنكرت لهم ساكنة المنطقة على مستوى المناصب السياسية التي تسلقوا الجبال بواسطتها وتحولوا من “فلوس إلى ديك رومي”.. خصوصا وأن بطل الزمامرة امتطى صهوة عدة مناصب من بينها: رئيس بلدية الزمامرة، عضو بجهة الدار البيضاء سطات، عضو بالغرفة الفلاحية، عضو بمجلس المستشارين، ورئيس العصبة الاحترافية. علما أنه لا تربطه أية علاقة شعبية بالقواعد الانتخابية، فالحصول على هذه المناصب جاءت عن طريق أصدقاء الأمس وأعداء اليوم..

يبدو بأنه من أخطر ما أصبح يهدد منطقة الزمامرة، نظام سياسي الذي هو شكل جديد من أشكال أساس خبرة رئيس البلدية وبعض المستشارين التابعين له، اصطلح على تسمية الخبرة المذكورة بالفساد الهجين والظلم الجياش والفقر المدقع الذي يصدم ويغيظ ويزعج ساكنة المنطقة، إلا أن هذا الحق بقدر ما هو ثمين، بقدر ما يؤدي إلى بعض التجاوزات، يتحمل المسؤولون المسؤولية بشأنها.. وعلى وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” والقاضية “زينب العدوي” التي تشغل حاليا منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن يقوما باللازم لكيلا تنطلي عليهما حيل اختلاس أموال الدولة، ولكما الخبر موضوع الفضيحة الآتية حالتها:

هذه الفضائح طفت على السطح، عندما تخلى بعض المسؤولين على جزء من السلطة لصالح رئيس بلدية الزمامرة ومن معه، ونظموا وحدة الانتماء إليهم، وهذا ضرب من ضروب الديمقراطية..

والغريب في الأمر، أن معظم المشاريع المنجزة من طرف بلدية الزمامرة تطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب، ونسوق في هذا المقام، قضية إنجاز الطريق المتواجدة في المعبر الذي يمر من داخل بلدية الزمامرة الرابط بين سيدي بنور والغربية.. فكيف يُعقل ويُصدَّق أن بلدية الزمامرة تكلفت بميزانية حوالي 70 مليون درهم (7 مليار سنتيم) وطول الطريق بالزمامرة لا تتعدى 3كلمترات.. والحال كما ذكر، والطريق المنجزة مهترئة، وتتنافى وكناش التحملات..

لقد تأثرت السياسة ببلدية الزمامرة بفساد المنتخبين الذين لا ماض لهم يذكر في مجال النضال أو الوطنية، وانحرفوا عن المسار، استنادا إلى القاعدة، عم الفساد في البر والبحر، وطبيعي أن يعمها، فما صرت تسمع إلا فضائح تحبك مقدمتها وتنسج حيلها بشكل يرضي إبليس ويغضب الله تعالى..

وليعلم وزير الداخلية والقاضية التي تشتغل منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن مثل هذه الأعمال ليست ناتجة عن خطة سياسية مدروسة، بل هي نتاج نقص في الإيمان لدى بعض المنتخبين، وضعف الاعتقاد الباطن ناتج عن ممارسات تعود عليهم.. انتظروا مع المنتظرين فضائح أخرى ستنشرها “لسان الشعب” على سطوح الإعلام..