لسان الشعب//

لقد قرر الموظف المشار إليه أعلاه، وما تألم لعاقبة الأمور، لأن الحي بداخله ميت، قتله الحرام، وحبه لأولاد الحرام، وإذا كثر أولاد الحرام فعلى الدنيا السلام..

ومن الجازم فقها وقانونا، ان الحديث عن اي جريمة لا يكتمل، إلا إذا توافرت اركانها المادية والمعنوية والقانونية، واذا كان لكل جريمة جاني ومجني عليه، ومسرحا يحتضن هذه الافعال المنافية للقوانين والاخلاق، فان نازلة الحال تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، ان الضحية هي امرأة طاعنة في السن تدعى “امباركة مرجان” والجاني حسب شكاية الضحية، هو المدعو “مراد ر” وزوجته ” سعاد س” ومن سيسفر التحقيق عن تورطه في شان التزوير وانتحال الصفة من اجل الحصول على البطاقة الرمادية المتعلقة بسيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم مأذونيتها 42 بمدينة الجديدة.

وعلاقة بالموضوع، فإن معالم هذه الجريمة النكراء شاءت سوء الاقدار ان تكون الملحقة الادارية الخامسة مسرحا لها، بطلها الموظف المدعو “خالد سفري” الخائن للأمانة الأخلاقية الملقاة على عاتقه في تدبير شؤون عباد الله، والذي أصبح حديث القاصي والداني في ملف موضوع التزوير.

فكيف يعقل ويصدق ان يقوم هذا الموظف الخائن بالمصادقة والامضاء على وثيقة بواسطة صورة بطاقة وطنية مزورة من اجل تمكين المشتكى بهم على البطاقة الرمادية الخاصة بالمأذونية المذكورة، علما ان المشتكية “امباركة مرجان” بطاقتها الوطنية انتهت صلاحيتها سنة 2019 وجددت بعدها بطاقتها التي ستنتهي صلاحيتها في متم سنة 2031 وممضاة من طرف المدير العام للامن الوطني السيد “عبد اللطيف الحموشي”، فيما صورة البطاقة الوطنية المزورة والمرفقة بالوثائق من أجل الحصول على البطاقة الرمادية المتعلقة بالمأذونية موقعة من طرف السيد “الشرقي الضريس” ونهاية صلاحيتها سنه 2032..

هذا، ورغم محاولات بعض كتاب الضبط عديمي الضمير وخائني ثقة جلالة الملك داخل دهاليز استئنافية وابتدائية الجديدة، الذين انساقوا وراء سلطة الجهل ولم يتوانوا في حفظ شكاية الضحية مرتين لفائدة المشتكى بهم..

هذه المناورة الماكرة تقزمت وانفتحت خيوطها بفضل يقظة ونظافة يد السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة المشهود له بالصرامة والاستقامة والضمير المهني والذي لم يدخر جهدا في متابعتهم وإحالة الملف وأطرافه على قاضي التحقيق بعد إخراجه من الحفظ..

هذا، ويظل الأمل معقودا على القضاء النزيه الذي لازال بعض رجالاته النزهاء يمثلون الضمير الحي لمنظومة العدالة وإحقاق الحق وإنصاف الضعفاء والمظلومين ببلادنا..

 تظل كذلك الأسئلة تتناسل حول من يحمي هذا الموظف الخائن في تماديه في ابتزاز المواطنين الضعفاء امام سكوت السلطات المعنية وعلى راسهم العامل السابق “سمير الخمليشي” الذي كان حماية لهذا الموظف بواسطة القائدة بالملحقة الخامسة التي بمثابة مظلة من حديدة ثقيه شر المتابعة والعقاب، مما اصبح يستلزم اكثر من أي وقت مضى تدخلا من طرف السيد العامل الجديد” امحمد العطفاوي” المؤتمن بالثقة المولوية الشريفة على رأس هذا الإقليم والمشهود له بالحنكة والحصافة والتبصر، وذلك بفتح تحقيق في فضائح و تجاوزات هذا الموظف والضرب  من حديد على أيادي العابثين بأغراض المواطنين، المستغلين مواقعهم لابتزاز رعايا جلالة الملك ،همهم الوحيد الاغتناء اللامشروع حتى ولو كانت الوسائل منافية للأخلاق والقيم والقوانين..