لسان الشعب//

لا زالت فضيحة التوزيع العشوائي لبطائق الانعاش الوطني تلقي بضلالها بعمالة اقليم الجديدة، سيما وان لائحة الاستفادة من هذه البطائق تضم اسماء أطر عليا يتربعون على كراسي المسؤولية، وآخرون أحيلوا على التقاعد وظلوا يستفيدون من معاشهم، وأنعم عليهم ببطائق الانعاش الوطني عن طريق اعادة ادماجهم في أسلاك اعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، بالإضافة الى لوائح اخرى تضم موظفين وأطر ستحال على التقاعد وتنتظر نصيبها من هذه الكعكة بوعود من هؤلاء المسؤولين الفاسدين..

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر وثيقة الاطلاع، ان المسؤول الإقليمي للإنعاش الوطني بعمالة الجديدة وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، خصوصا وان لوائح المستفيدين من ريع الإنعاش الوطني تضم أعدادا من الأسماء التي لا يحق لها قانونا حق الاستفادة.

وأردفت المصادر ذاتها، أن بعض رؤساء الاقسام والمصالح بعمالة الجديدة يتحسسون رؤوسهم خوفا من سيف المحاسبة بعد تعيين السيد “محمد العطفاوي” على رأس اقليم الجديدة، لانهم لا زالوا يعيشون على ايقاع ترف قياد الازمنة الغابرة امثال “الباشا حمو” و”القايد عيسى بن عمر”، فبالإضافة إلى استفادتهم من امتيازات كبيرة، لازال البعض منهم ينعم ببطائق الانعاش الوطني بل يتجاوز الامر ذلك، ويتعدى الى استفادتهم من سائقين لتلبية اغراضهم الشخصية، ناهيك عن منظفات وخادمات بيوت وعمال يشتغلون تحت امرتهم لقضاء أغراضهم الشخصية  بطريقة السخرة التي انتهت وولت بنهاية عهد العبودية.

الكرم الحاتمي واغداق مصالح عمالة الجديدة ببطائق الانعاش يتحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية بشكل مباشر، حسب العارفين بخبايا الامور الجهات المسؤولة عن التدبير المالي والاداري بعمالة الجديدة، اذ ان غياب رؤية استراتيجية في التدبير الامثل للموارد البشرية والمالية واللوجستية خلق اختلالات ساهمت في خلق حالة من التيئيس والاحباط في صفوف اغلب الموظفين المغلوبين على أمرهم، حيث نجد فئة تغتنم الفرص وتعيش الرفاهية ولو على حساب المحفظة العمومية، وثلة اخرى تكد وتجتهد وتعاني التهميش والاقصاء.

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هل سيتمكن السيد “محمد العطفاوي” المشهود له بالاستقامة والنزاهة والصرامة من تطهير هياكل العمالة من بعض المسؤولين الفاسدين الذين ألفوا الرضاعة “بَـــزُولَة” المال العام لسنوات طويلة دون حسيب ولا رقيب؟ وهل ستتفاعل الجهات المسؤولة عن تدبير ملف بطائق الإنعاش مع توصيات لجان التفتيش التابعة للمصالح المركزية وكذا توصيات المجالس الجهوية للحسابات المتعلقة بعدم تشغيل العمال بشكل دائم غير موسمي؟

ومن المنتظر ان ينكب العامل الجديد على فتح الملفات الحارقة والضرب بحزم وصرامة على أيادي كل من سولت لهم أنفسهم استباحة المال العام، خصوصا وان لوائح توزيع ريع بطائق الإنعاش الوطني كانت ولازالت من الملفات التي اسالت مداد الصحافة الوطنية والمحلية والجمعيات الحقوقية للكشف عن المتورطين في هذه الفضيحة المدوية.