“موليـــم” عمالة الجديـــدة.. الانضبــاط أو الرحيـــل

محمد عصام//

إنهم يتحدون أوامر جلالة الملك، إنها قمة الوقاحة. هُم أناس يدعون حماية الدولة والحقوق، ومحاربة الفساد والخونة. إنهم قدوة فيما يدعون محاربته..

إن جلالة الملك عمم مخاطبة هؤلاء ولم يستثن. حافظوا على عهد المسؤولية أو غادروها، وكأنه إنذار قبل العقاب.

إن تغاضي النائب الأول عن جلالة الملك في الإقليم، عامل الجديدة، عن شكاوي الناس اتجاه خونة المسؤولية النظيفة، المختبئون وراءها ووراء سلطتهم المطلقة التي بلا حسيب ولا رقيب، ويأتون الأفعال التي تعصف بالقوانين كما يعصف الغراب بعش العنكبوت، مثلما يفعل “عبد الفتاح موليم” مع قوانين التعمير ونضم التراخيص بجماعة الحوزية..

إن إشرافه على التجزيء السري والبناء السري، وفي واضحة النهار، وعلى مرأى من أعين المنتخبين وممثلي السلطة المحلية، والإضرار بالمواطنين المالكين على الشياع، ولا من يلتفت ويهنم لشكاواهم ولا من يستمع لآهاتهم وتأوهاتهم. إذا لم يسمع ذلك المنتخبون ولا قائد الحوزية ولا رئيس دائرة الحوزية ولا عامل إقليم الجديدة، لكون الفاسد الفاعل من موظفي قسم الشؤون الداخلية بعمالة الجديدة، لتعلم المشتكية “نعيمة الصبان” أن جلالة الملك بلا شك سيستمع لشكواها وينصفها يوما بمعاقبة غير المنضبطين للمسؤولية الخلاقة، بالأمر بالرحيل عن المنطقة وربما عن المسؤولية، خاصة والمرحلة في حاجة لنماذج عقابية للعبرة..

وفي هذا الصدد، علمت “لسان الشعب” أن عامل الإقليم “الكروج” قد توصل بشكاية بتاريخ 2018/02/07 تتوفر الجريدة على نسخة منها، حول وقوف الموظف المدعو “عبد الفتاح موليم” وراء تجزئة سرية والمتاجرة في عقارات على الشياع موضوع تسهيلات البناء العشوائي.. ونعد القارئ العزيز بالمزيد من الفضح ونشر غسيل صاحبنا على سطوح الإعلام النزيه.. والآتي أبشع..

اقرأ السابق

قراءة من خلف الستار.. المفوض القضائي مهنة محتلــة

اقرأ التالي

عون سلطة شيخ قبيلة يؤرق السواد الأعظم من ساكنة الحوزية

تعاليق

  • un prédateur dans les locaux de DAI au sein de la province d el jadida en sachant qu’ il est un simple employé de la commune d el haouzia.il a la main dans toute les transactions dissimulées si non c est les battons dans les roues.en effet c est un lobby qui commande cette province même si on change les tus responsable.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *