محام من هيئة الجديدة يهين النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض مطالب برد الاعتبار لهذا الجهاز

محمد عصام//

علمت “لسان الشعب” أن محام بهيئة الجديدة تحوم حوله العديد من الشبهات، منها الضلوع في مافيا العقار واستغلال ثرائه الفاحش المشبوه والتغرير والاغتصاب. غرور هذا المحامي أوصله إلى التورط في إهانة النيابة العامة بالجديدة مرتين، الأولى بإهانته لنائب الوكيل العام للملك بقاعة المحاكمة والجلسة منعقدة، والثانية برفضه الامتثال من أجل الاستماع إليه من طرف وكيل الملك لابتدائية الجديدة

ويتساءل الرأي العام والمتتبع للشأن القضائي عما إذا كان سيتدخل الوكيل العام لمحكمة النقض لرد الاعتبار لجهاز النيابة العامة والمؤسسة القضائية وفرض سيادة القانون على الجميع

ويتساءل أيضا الرأي العام المهتم عن سر التحدي ومصدر التعنت؟ أهو الثراء الفاحش المشبوه بين عشية وضحاها؟ أم الاستقواء بالهيئة التي ينتمي إليها، الشهيرة بأولوية حماية المحامي بدل حماية مهنة المحاماة؟ ام أنه استعلاء على جهاز النيابة العامة والمؤسسة القضائية

هذا السلوك الشاذ عن الأعراف والتقاليد التي ما فتئت هيئات المحامين تدعيها في علاقتها بالمؤسسة القضائية، وعلى رأسها حسن خطاب القاضي وآداب المرافعة أمام هيئة الحكم

والأنكى من ذلك أن المحامي المعلوم وقع على شكاية كيدية بمعية زبونه ضد نائب الوكيل العام، الأمر الذي اعتبره معظم القضاة خروجا عن اللياقة والمروءة المحرمة على المحامي بقانون المحاماة نفسه، بل والمستوجبة للمحاسبة والتأديب، ومستنكرين في الوقت ذاته علم وصمت هيئة المحامين بالجديدة حيال هذه الظاهرة المرضية

وتفجرت هذه القضية على ضوء اعتبارات خفية، استغل المحامي المعلوم من خلالها مرافعاته في قضايا ينوب فيها بالهجوم على نائب الوكيل العام والإمعان في إهانته وإذلاله والحط من كرامته على مرأى ومسمع من زملائه في منصة الحكم وجمهور المحامين والمتقاضين بقاعة الجلسات. الأمر الذي لم يستسغه النائب المهان، خصوصا أمام تكرار إهانته من قبل المحامي المعلوم كلما سنحت له الفرصة وهو يرافع في حضرة هذا النائب، فتقدم هذا الأخير بشكاية إلى رئيسه المباشر الوكيل العام في مواجهة المحامي المعلوم والشهود زملائه بمنصة الحكم، والذي أحالها بدوره على وكيل الملك لابتدائية الجديدة للاستماع للمحامي المشتكى به، إلا أنه منذ شهور ووكيل الملك يحاول الاستماع إليه ودون نتيجة، وبذلك يكون هذا المحسوب على هيئة الدفاع خطأ قد أهان النيابة العامة، أولا: بكلامه النابي المستفز وحركاته الرعناء اتجاه نائب الوكيل العام، وثانيا: بتحديه للتعليمات الوكيل العام الرامية إلى الاستماع إليه من طرف وكيل الملك

إن مصداقية النيابة العامة في مساواة المواطنين أمامها أصبحت في المحك بسبب هذه النازلة. إذ يتساءل المتتبعون، ماذا لو كان الفاعل ليس محاميا. ويبقى الترقب حاصلا اتجاه رد فعل الوكيل العام لمحكمة النقض لرد الاعتبار لجهاز النيابة العامة بالمغرب عامة والجديدة خاصة