صرخة المتقاضين وضعت ابتدائية سيدي بنور في الميزان

محمد عصام//

مازال قضاة يخطئون، لما يعتقدوا أن السلطة التقديرية تقيهم وتحميهم، أما آن الأوان لإعمال القانون بشكل سليم؟ فإما ذلك وإما ترك القضاء لأهله، فقضايا الناس هي حقوق للفصل بالعدل، لا للعبث والهزل، قضاة مازال يطالهم الغرور بالسلطة، والتي لو قدّروها لفرّوا بجلدهم إلى الفلاحة أو التجارة أو حتى الرعي لهول أمانة العدل..

يجري الحديث همسا بمقاهي سيدي بنور عن عبث في الأحكام، براءة في غير موضعها، وإدانة في غير موضعها. يدري ذلك الدارس المتخصص، ويدريه حتى الفلاح والنادل بالمقهى. قدسية الأحكام ليست للعبث أو التسلية وحتى التسرع غير مقبول. القضاء وفق الحجج والأدلة والترجيح بينهما إن تعددت بعلل مقتنعة والله ولي التوفيق في الاجتهاد..

مناسبة هذه المادة الإعلامية حكم 2017/10/16 في ملف جنحي عدد17/2105/502 الصادر عن ابتدائية سيدي بنور برئاسة ذ/ “يوسف موحيد” المُخطأ في التقدير، إن لم نقل غير راغب فيه لأسباب يعلمها وحده وطرفي القضية، صرخت المعتقدة أنها ظلمت بعدم الإنصاف وبعدم الحكم بالإدانة للإثبات القوي والسوابق العدلية المدعمة، صرخت بالشكوى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأنصفتها استئنافية الجديدة قرار 10 يناير 2018 ملف رقم 17/1830.

هذا “الزايغ” عن الأحكام، يكاد يشكل القاعدة في القضايا الجنحية بسيدي بنور، باتساع شعبية الامتعاض والانتقاد وعدم الرضا وكثرة الشكاوي.

فإذا كان الإعلام بمثابة المحرار الذي يقيس نبض الشارع اتجاه جودة اشتغال الإدارات العمومية والقضائية والإدارية منها، فإنها أيضا رسالة لمن يعنيه الأمر للانتباه والتصحيح والتدخل لأجل ذلك..

وتعود وقائع هذه القضية موضوع الحكم المومأ إليه إلى صيف السنة الفارطة، حين تقدمت “خديجة صابر”بشكاية مفادها أنها تعرضت للنصب بخصوص شراء سيارة من نوع “رونو” “مزورة”.

وتابعت النيابة العامة المتهمين (ع د) و(أ م) في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، إلا أن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عملت على تحدي الحقيقة وبرأت المجرمين..