محمد عصام 
لسان الشعب
تناقلت وسائل الإعلام المحلية والوطنية في الآونة الأخيرة خبر تنفيذ مسطرة إفراغ مطعم القرش الأزرق بعد أن فاحت رائحة هذا الملف وتورطت فيه جهات ربطتها مصالح شخصية فحاولت بكل جهد ربح المزيد من الوقت والعمل على ترجيح صيغة “صلح القنافد” كما سبق لـ”لسان الشعب” أن وصفت به هذه المسرحيةّ
ويبدو أن تنفيذ حكم الإفراغ مطعم القرش الازرق هو انتصار لمنطق العدالة وسلطة القانون إلا أن المتتبع لخبايا الشأن المحلي داخل دهاليز جماعة مولاي عبدالله يرى عكس ما يراه المنتشون بالنصر الزائف إذ أن الأمر لم يتم إلا وفق صفقة من نوع آخر سهر على تريب مراحلها ثلة من المفسدين عديمي الضمير وناهبي المال العام إذ كيف يعقل أن يتم تنفيذ حكم الافراغ ولازال أصحاب القرار داخل جماعة مولاي عبدالله يغضون النظر ويتباطؤون في مباشرة إجراءات استرداد مستحقات الكراء والتي تناهز المليار سنتيم.?
هل للساهرين على تدبير الشأن المحلي صلاحية التنازل عن مبالغ تصل إلى ملايين مقابل تنفيذ مسطرة الافراغ
لماذا لم يتحرك الساهرون على أمانة تدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي عبد الله إلى اضطلاع ساكتة الجماعة بالإجراءات المتبعة بخصوص الشق المتعلق بالأصل التجاري لشركة الينو”القرش الأزرق” كعلامة تجارية؟
لماذا لم تلجأ الجماعة إلى مباشرة إجراءات قانونية ذات طايع استعجالي من قبيل إثقال الأصل التجاري بمستحقات الكراء طيلة المدة السابقة?
“لسان الشعب” كما عودت قرائها الكرام على فضح الفساد والمفسدين تتساءل كما يتساءل الرأي العام داخل جماعة مولاي عبدالله عن إجراءات تنفيذ إفراغ مطعم القرش الأزرق هل ستتبعه إجراءات استرداد الديون وتنوير الرأي العام بذلك أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مسرحية تحت عنوان “صلح القنافد” مما أصبح يتطلب التدخل العاجل لقضاة جطو لفضح خبايا هذه المهزلة