محمد عصام//  

استغل المصطفى العبصودي منصبه بالجماعة الحضرية لمدينة الجديدة كرئيس لقسم الممتلكات السنوات القليلة الماضية، وبرع في التخلويض مع الخواص ولم تسلم حتى الجماعة التي يشتغل بها، بالتواطؤ مع الغير للاستحواذ على أملاكها. لم يكترث لرئيسه السابق “عبد الحكيم سجدة” وخان أمانته ومرر عليه شهادة مزورة وقعها هذا الأخير يشهد لمواطن بتملكه لقطعة أرضية تدخل ضمن رسم عقاري تملكه الجماعة. واستكمالا لفصول الجريمة حمل “العبصودي”الشهادة وصاحب طالبها لدى أحد عدول الزور بأزمور، والذي لازال يقبع بالسجن لضلوعه في التزوير في العديد من القضايا. ولما علم رئيس الجماعة السابق ” عبد الحكيم سجدة” بتمرير الشهادة المخالفة للحقيقة عليه بكون العقار المراد تمليكه ليس ملكا جماعيا، هرول للمحافظة العقارية مذعورا واطلع وتأكد فراسل المحافظ حول الموضوع.

والحال كما ذكر، ورئيس الجماعة الحضرية الحالي تقدم بشكاية في الموضوع، ظنا منه أن الرئيس السابق الذي خلفه متورط، وسنحت الفرصة لتسديد ضربة إليه، للحزازات السياسية الانتخابية، فأوقع بموظفه الذي كان من معاونيه ومسانديه إبان الحملة الانتخابية للإطاحة بالرئيس السابق.

وإلى ذلك، علمت “لسان الشعب” أن الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، وفور أن توصل بشكاية  في الموضوع، في مواجهة المتورط المشار إليه أحالها بتعليمات صارمة على الفرقة القضائية الجهوية بالدار البيضاء للتحقيق فيها.

و إلى حدود كتابة هذه السطور، يبقى الرأي العام  منشغل بهذا الملف ومآل البحث فيه، لارتباطه بخبث السياسة ومكر السياسيين، ومدى قدرتهم على المناورة وخلط الأوراق للإفلات من العقاب.

لكن خداع السياسيين و مكرهم  لا ينطلي على الوكيل العام بالجديدة، لما عرف عنه من حصافة و تبصر و حنكة في مواجهة مافيا العقار كائنا من يكن بينهم. وما ملف البرلماني كفا ومشاركيه من طبيب وعدول ببعيد.