محمد عصام 
لسان الشعب//
يتساءل المواطنون عن المكان الطبيعي لاشتغال الكتاب المحلفين. بمراجعة القانون المنظم لعملهم، تجدهم ملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بطلب من هؤلاء، لمساعدتهم في التبليغ بكافة أنواعه.
اذن المكان الطبيعي الذي ينبغي أن يتواجد به الكتاب هو مكاتب المفوضين، و من لا مكتب له لا يحق له الحاق كاتب. و ماذا لو كان كبيرهم بدون مكتب و له كاتب؟ أين يشتغل الاثنان و منذ سنوات؟ أين يستقبلان المواطنين؟ أين يحرران؟ أين يسلمان و يتسلمان الاجراءات و الأموال؟ أين يتقاضيان الأتعاب؟ أين الأرشيف؟و أين و أين؟؟؟
القدوة سيئة، فماذا ينتظر المسؤولون القضائيون من مساعدة على الانضباط السليم للقانون في مستقبل الأيام؟ و القدوة سبق و أصدرت المحكمة في حقه عقوبة تأديبية بايقافه عن مزاولة المهنة ستة أشهر، عقوبة مانعة له من العضوية بالمكتب وبالأحرى رئاسة مجلس، فمن أخفى هذه الحقيقة و زرد زملاءه و أثر عليهم و استمالهم مستغلا درايته بصنعة الحملات الانتخابية الجماعية، أيصلح صادقا للقول و الفعل و الالتزام وحسن التمثيل، أم أن هذا الصدق سيكون منه براء؟ مسؤولية من، حماية القانون اذا داس على كرامته من يفترض أنهم من رجاله؟
عودة لموضوع الكتاب، انها الفوضى العارمة التي يختلقها بعض هؤلاء، و السيبة الرهيبة بالمحاكم و بين الناس، انهم يعملون باستقلال تام عن مشغليهم، لذا تراهم يصطفون صباح كل يوم بساحات المحاكم، يقتنصون الاجراءات و يبتزون المواطنين، و لا حق لهم في تسلمها و لا حق لهم في تسلم الأموال من أصحابها.
ان هذا الخرق السافر للقانون، من قبل فئة تنتمي لمهنة منظمة، تسيئ اليها و الى سمعة القضاء و العدالة، يجري على مرأى من كاميرا المحاكم، انه عمل أقرب للسمسرة منه لعمل منظم يليق بمهنة شريفة حرة، وسخوها فمن يحميها اذا تخلى عنها أهلها؟