لسان الشعب//

 يروج الحديث بقوة بمحاكم الجديدة هذه الأيام، عن ما أصبح يسمى بالحجز الانتقامي، ابتكره المدعو “اللبار” منذ زمان ونسيـه المتقاضون بغياب هذا الأخير عن المحكمة، وبعودته عاد الحديث عن هذا الإجراء الغريب بمحاكم الجديدة. هذا النوع من الحجـز لا أساس له في القانون ولا ذكر له ضمن نصوصه المعمول بها.

لكن اشتهر بعض المفوضين القضائيين بالتعسف ضد المنفذ عليهم إرضاء لطلاب التنفيذ، خاصة الذين يدفعون مقابل الحجز الانتقامي، فالقانون جرى على ممنوعات عدة من الحجز معلومة وضمنها الآثاث بصفة عامة، فلا يعقل تجريد مسكن من آثاثه لأداء دين خاصة إذا كان كبيرا. الديون الكبيرة العقار هو الكفيل بتغطيتها، فلا مبرر لحجز فرش منزل لتغطية دين يناهـز 700.000.00 درهم، ولا يعقل الإبقاء بالمنزل على فرش دون فرش، فهل من هو مخصص لهم الفرش ليسوا بشرا خصهم القانون بالإبقاء عليه حفظا لكرامتهم ولو كانوا الضيوف.

  سلفت تنفيذات وحررت محاضر بعدم وجود ما يحجز  محترمة للمادة 458 من قانون المسطرة المدنية، لكن حرقة الطالب في الانتقام من المنفذ عليه، جعلت الرغبة في الحجز غاية في حد ذاتها، وكيفما يكون المحجوز ولو لأثاث بسيط، ولو برميه بمكب النفايات لا بيعـه، المهم التشفـي.

  علمت الجريدة في اتصال هاتفي مع اللبار أنه دخل في مشاذاة مع أرملة تخلف زوجها المرحوم بالبيت، لم تستسغ اقتحام هذا الأخير المنزل لإجراء الحجز. واستطلعت الجريدة الخبر وعلمت أن الحجز يجري بغاية انتقامية، بعدما سبق وحل بالمنزل مفوضين قضائيين وحررا محضرين بعدم وجود ما يحجز. لكن المنفذ عليه الراغب في إجراء انتقامي لكون النزاع بين أفراد عائلة واحدة، يجري بينهما الصراع منذ سنوات، جعله يلجأ ل “اللبار” الذي غابت عنه قواعد الممارسة القانونية والأخلاقية بغيابه الطويل عن المحكمة، ولكونه اشتهر بتعقب إجراءات زملائه، ليظهر أنه الرجل القوي في الميدان، عرف عنه المتقاضون هذه الأنا المرضية، فالمصلحة تجعلهم يضربون على هذا الوتـر للوصول إلى الحاجة المرغوب فيها (ترويع وترهيب خصومهم ولو شكلا وهم عالمـون حقيقة عدم وجود ما يحجز واقعا وقانونــا).

  النيابة العامة يجب أن تكون حريصة على تطبيق القانون، هم كائن من يكن. المنفذ عليه الذي يشتكي عدم احترام المادة 458 والتعسف ضده ومجاراة الطالب رغبته الانتقام والتشهير به، بالطبع يحميه القانون، وبالطبع النيابة العامة من تفعل نصوص الحماية، كلما جار المهنيون وحتى لو لم يشتكي المتضررون.