محمد عصام 
لسان الشعب//
علمت “لسان الشعب” أن وكيل الملك لابتدائية الجديدة، قد أحال الملف موضوع الاخلالات المهنية الخطيرة، التي قامت بها المفوضة القضائية المدعوة “رقية زنيبي”، على الغرفة الجنحية “غرفة المشورة” بذات المدينة، بهدف محاكمتها من أجل المنسوب إليها..
وتتخوف السيدة “فاطمة سمير” المهاجرة بالديار الفرنسية، من طمس معالم فضائح المتهمة، خصوصا في ظل تشدقها بابن خالها القاضي بدائرة الجديدة، بالإضافة إلى من يدّعي أن له تأثير على قرارات النيابة العامة، وقادر على ضمان البراءة حتى بعد المتابعة، لإتقانه فن السباحة في مياه الواد الحار، كما فعل في عدة ملفات كانت فيه المتابعة ساطعة سطوع الشمس، لكن بقدرة قادر تم حفظها بدون سند قانوني، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، ملف المفوض القضائي المدعو “جمال الدين حمادة” الذي تم حفظه نزولا عند رغبة السباح الماهر الذي يحسن الصيد في المياه العكرة.. رغم أن هذا المتهور بعثر تنفيذ قرار له علاقة بعقار، اعتُمد في حكمه على خبرة تقنية، حدّدت ما يجب القيام به لرفع الضرر، وأثناء التنفيذ تقمص “حمادة” شخصية الخبير، وحرر محضرا يقول من خلاله أن التنفيذ قد تم، والحال أن الخبير لم يحضر التنفيذ للتأكد من القيام بما يجب أو إزالة ما يجب، والمفوض حرر محضر التنفيذ دون تنفيذ، ما يعني أن الإخلال موجود يستدعي التأديب..
وعودة للموضوع، استبشر المواطن الجديدي خيرا بامرأة تدعى “رقية زنيبي” ضمن مهنة المفوض القضائي، بالاعتقاد عدم الجرأة على “الخواض والتبزنيس” في الملفات، بعدما فاحت رائحة “تخلويض وتبزنيس” كل من المفوض القضائي “محمد زلواش وعبد العزيز العوني” وقائمة الفاسدين طويلة..
لكن هذه المرأة استطاعت بدهائها الماكر، تلقين وتعليم فن “التحرميات والتخلويض” وفاقتهم نذالة بهدف الكسب غير المشروع..
وصلة بالموضوع، سبق أن زار مقر جريدة “لسان الشعب” السيد “بوبكر النكوي” نيابة عن “فاطمة سمير” المهاجرة بالديار الفرنسية بوكالة، وبيده ترسانة من الشكايات مرفقة بوثائق ناطقة بتدليس المفوضة القضائية المذكورة، والتي تستدعي عدم الإفلات من العقاب، لتكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح البلاد والعباد..
وحسب الشكايات ومرفقاتها التي تتوفر “لسان الشعب” على نسخة منها، فإن المفوضة القضائية المومأ إليها، اعتقلت ملف طالبة الإجراء “فاطمة سمير” لفائدة طليقها المدعو “محمد عامر” التونسي الجنسية أكثر من عشرة أشهر اعتقالا تعسفيا، بل ظل حبيس مكتبها لفائدة هذا الأخير، وبالطبع لغاية في نفسها، ولتذهب حقوق طالبة الإجراء إلى الجحيم، المهم هو كسب أموال طائلة وامتطاء سيارة فاخرة ومنزل فاره في مدة قصيرة من عملها كمفوضة قضائية..
ولم يأت الإفراج عن هذا الملف، إلا بعد مراوغات عدة وتدحرج الكرة من زاوية إلى أخرى، حتى استنفد “محمد عامر” كل المساطر وتحوز بكل أمواله بالمغرب وفر إلى تونس، فصنعت محاضر تتضمن وقائع مزيفة ومخالفة للحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، وتنصلت من الملف بكل روح خسيسة، ضاربة عرض الحائط كل ما راج أمام قاض ومحام وناس، وكل من قامت به وأقرت به أمام قاض، خاصة وهي تراجع مكتبه بناء على الشكاية التي تقدمت بها “فاطمة سمير” بواسطة ذ/ “عبد الحميد صبري”، فعلت ذلك ببرودة دم وتركت المغربية المهاجرة ودفاعها “يولولان” على الشمتة والحكرة، فلم تبق لها إلى الشكوى على الله وخليفته في الأرض من رئيس ووكيل الملك والوكيل العام ووزير القطاع…
والحال كما ذكر، وملف المفوضة القضائية المومأ إليها، موضوع تخوف المتضررة “فاطمة سمير” تحت المجهر، خصوصا أمام الأحكام التي يصدرها القاضي “نور الدين أودي” نزولا عند رغبة المفوض القضائي…