لسان الشعب//

احتفلت ملفات موضوع الاستماع إلى القاضي السابق والمحامي الممارس بهيئة الرباط، أربع سنوات قضائية بإبقائها في الرفوف، دون أن يطالها الحسم وتقديمها ضمن لائحة الملفات المحكومة، بل ظلت حرة طليقة انحيازا لصاحبها..

ونسوق في هذا المقام، ملف موضوع النظر في إحدى ملفاته من أجل الزور من طرف قاضي التحقيق بالجديدة، الذي تأخر غير ما مرة بدون سند يذكر إلى تاريخ14/2/2019.

المطلوب لدى جهاز قاضي التحقيق بالجديدة، قاضي سابق ومحام ممارس بهيئة بالمملكة وليس خارجها، معلوم عنوانه ومكان تواجده، ومجهول من حيث استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق، لكن هذا الأخير يؤجل على مضض هذا الملف تحت ذريعة، عدم العثور عليه… والحال كما ذكر وصاحبنا يصول ويجول كافة ردهات محاكم المملكة..

وفي سياق متصل، اعتبر أحد متتبعي التأخيرات المتتالية لهذا الملف، أن القاضي والمحامي نفسه قادر على التمويه والدوس على القانون والاستهتار بالقضاء، إذ أن عدة ملفات تم الاستماع إليه باسمه المعلوم وبعناوين مختلفة ومبهمة.. في الوقت الذي اعتبر متتبع آخر، أن مزاولته لمهنة القضاء داخل تراب دائرة استئنافية الجديدة ردحا من الزمن، جعلت قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق معه في شأن الزور، يستحضر العلاقة الحميمية والزمالة والعرف، والقولة الشهيرة الداعية إلى: “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”، وخصوصا وقاضي التحقيق نفسه مقبل على التقاعد، وما أدرنا قد يقف غدا أمام قاض ما ولم يعره أي اهتمام، ويكون محط تطبيق قاعدة: كما تدين تدان..

وفي السياق ذاته، يحتفل ملف آخر يهم امرأة من إحدى أرياف الجديدة بتأخير يتبع الآخر، وملف هذه المرأة ذات صلة بالمحامي المذكور، ومدانة في نفس الوقت ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا على ذمة شهادة الزور أدلت بها لفائدته.. الأمر الذي جعل السيناريوهات تحبك في الظلام لفائدة هذه الجانية من قبل من له مصلحة، فأضحت مرة تقدم شواهد طبية لا تعلم بمصدرها من أجل المجاملة والتهرب من الحضور أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية، وتارة أخرى تطلب من دفاعها التخلي عن الملف وتسجيل انسحابه بعدما سبق له أن التمس مهلة من أجل إعداد دفاعه، ليحل محله محام لآخر يلعب نفس الدور، وهكذا سيبقى حضور هذه الجانية بين رحلة السنة والسنوات، وليس يوم 23 من الشهر الجاري كما قررت المحكمة المذكورة في آخر جلساتها..

وتستمر حلقة التلاعب تنهش، والضحايا يصرخون، ولا حياة لمن تنادي، إذ أرجأت غرفة الجنحي الاستئنافي لعدة مرات قضية متورطة فيها طليقة القاضي المعلوم إلى غاية 24/1/2019، دون سبق استدعائها أو تكليف النيابة العامة بالسهر على ذلك. لكون البث في هذا الملف وإدانة المتهمة المشار إليها، له ارتباط بالملف الجنائي موضوع إدانة الشاهدة ابتدائيا.. وللحديث بقية..