البناء العشوائي يعلو على البناء المرخص كما يعلو الباطل على الحق

البناء العشوائي يعلو على لبناء المرخص كما يعلو الباطل على الحق

محمد عصام//

دون شك، فبعض أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن يدور في فلكهم يحتفلون بين الفينة والأخرى بأعياد استغلال النفوذ الذي عاش مرارته المواطنون المغاربة في عهد الاستعمار، وفي عهد الاستقلال على يد بني جلدتهم من الدين لم يقيموا للحقوق وزنا واعتبارا..

ولما هبت رياح التغيير والإنصاف والحق من الخارج ساير الوطن مجرى التيار، تراجع بعض الطغاة، وثاب منهم من ثاب، وأجبر منهم على الثوبة من أجبر، ومن الطرائف أن مستشارة جماعية بجماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة رفضت الثوبة..

لمسنا هذا لما اتصل بـ: “لسان الشعب” العديد من مواطني الجماعة المشار إليها، وكلهم استنكار وامتعاض من بناية عشوائية معدة من طوابق مع الاستحواذ على جزء من أملاك الدولة من قبل المستشارة الجماعية المومأ إليها، كانت موضوع عدة محاضر تحدد مخالفات قانون التعمير المعمول به مع إيقاف الأشغال، إلاّ أن المستشارة تَحَدَّتْ الجميع، ما في ذلك التوجيهات الملكية الرامية إلى ردع كل من سولت له نفسه استغلال نفوذه والدوس على كرامة المواطنين..

نحن مع الحقوق الكونية وعلى رأسها السكن، لكن أن يكون سببا في إزعاج الساكنة أو المس بحرياتها، فهذا ممقوت قانونا ودينا وشرعا..

فكيف لهذه العضوة “الشابة” أن تتحدى التوجيهات الملكية وهي الأولى بأن تضعها نصب عينيها؟ ثم من تعتبر نفسها وهي تتحدى قرارات السلطة المحلية؟

بالطبع إنه موضوع أسال حبر العديد من المنابر الاعلامية، وكانت “لسان الشعب” أول منبر استمع لمواطني جماعة مولاي عبد الله في هذا الشأن، ولمست أنهم لا يفكرون في اللجوء إلى الإعلام، إلا إذا لم تنصفهم القرارات الصادرة عن رئيس الدائرة والقائد، وأن رغبتهم في نشر شكواهم هو بمثابة انفجار لغم بصدر مظلوم..

وتتمنى “لسان الشعب”أن يتعامل عامل الإقليم ومعه الوزارة الوصية مع شكاوى الناس وحماية قرارات السلطة المحلية، فالإعلام دون شك متنفس لصدور ملأى بالألغام من شدة ضغط الواقع المليئ بالاستغلال النفوذ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حق المواطن، فلا نريد أن ينزوي المظلومون صامتون حتى تنفجر صدورهم..

اقرأ السابق

سلوكات أطباء تخدش عدل الحملة الانتخابية

اقرأ التالي

بعد خضوعهم لإدارة الضرائب المحامون المغاربة أثبتوا أنهم ظاهرة صوتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *