محمد عصام//

رغم التنافي الحاصل بخصوص عدم جواز الجمع بين العضوية بمجلس جماعة الجديدة ورئاسة جمعيات ونوادي تستفيد من دعم سنوي دوري من المال العام عن طريق الجماعات بالإقليم والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة. بالرغم من ذلك يتجاهل المستشار المدعو “نور الدين اللبار”، هذا المقتضى القانوني الواضح الأهداف والمرامي، ويستمر يترأس فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة الذي يستفيد سنويا من دعم مهم من جماعة الجديدة.

وحسب مصادر جيدة الإطلاع، فدعم هذه السنة فاق 50 مليون سنتيم، معظمه ضخ في جيب “اللبار” بحسابات تبريرية وملتوية وبدونها. وحيث الهدف بيّن والغاية واضحة، خلق مصادر للدخل الشخصي الحرام، بعدم سَلمَتْ “الجَرَّة” بصمت الجهات المعنية عن حالة التنافي بخصوص رئاسة لفريق كرة الطائرة وعضويته بجماعة الجديدة والصمت عن التحقيق في مجموع الدعم المحصل عليه من المؤسسات العمومية والشخصيات والشركات الداعمة المتعاطفة وسُبُلُ صرفها. اعتبر المسمى “اللبار” الساحة خالية من المحاسبة ومشجعة على الاستمرارية ولو ضدا على القانون والعلم بخبث الهدف، فهرول إلى أبعد من استغلال فريق رياضي واحد إلى استغلال أكبر عبر تجميع مجموعة من النوادي الرياضية، ليكون الدعم بين يديه أكبر والاستفادة أكثر، وحتى تخلو له الساحة من المعارضة وزرع وعود اقتسام الكعكة على كل من يناهضه..

وحسب مصدر رياضي وثيق الاطلاع، أنه فور الإعلان عن رئاسته لما سماه بـ: فدرالية النوادي الرياضية. طمأن معارضيه بالنصيب في الدعم المالي القادم، وكأنه يوزع بما يسمى بـ: “التويزة” في المال العام.

وفي السياق ذاته، طفا على السطح عبر التواصل الاجتماعي، اتصال “اللبار” بأحد رؤساء النوادي ووعده بنصيب 100 ألف درهم من الدعم العمومي القادم، قدره مليون الدرهم..

وحتى لا تتبخر الغاية من سنّ المشرع لمقتضيات قانون الميثاق الجماعي. وحتى لا يستشري أكثر الفساد في النوادي والجمعيات وغيرها، بفعل التواجد المشبوه لتجار الانتخابات بها، تكون الجهات المسؤولة وخاصة عامل الإقليم مطالب بالتدخل من أجل احترام القانون وإبعاد من تتوفر فيهم حالة التنافي من رئاسة الجمعيات والنوادي التي تستفيد من الدعم المالي العام.

وتعد حالة “اللبار” المثل الصارخ لخرق هذا القانون، بدأ بالاستمرار برئاسة فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة رغم استمرار عضويته بجماعة الجديدة، وتماديا في المسعى الأكبر، تجميع النوادي وترؤسها، والكل يعلم لا غاية نبيلة من وراء ذلك، إلا الوصول إلى أموال الدعم والاستفادة الشخصية بالطرق الملتوية المفضوحة.

إن هذه الفضيحة الشروع في توزيع أموال الدعم قبل وصولها، ليستدعي من النيابة العامة الدخول على الخط وفتح تحقيق في الموضوع، خصوصا وهذه الأخيرة تقود حملات ضد الفساد بكل تجلياته..