محمد عصام 
لسان الشعب//
لازال الساهرون على تدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي عبدالله يصرون على اغداق الجمعيات الموالية لاجنداتهم السياسوية بأموال طائلة من ميزانية الجماعة رغم ارتفاع أصوات الجمعيات الحقوقية وهيئات حماية المال العام ونضال الشرفاء والغيورين.
والغريب في الأمر أن هذا الكرم الحاتمي تستفيد منه نفس الجمعيات ونفس الاشخاص بشحمهم ولحمهم دون احترام للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
هذا وقد صوت مجلس جماعة مولاي عبدالله على منح 340 مليون سنتيم لفائدة فيدرالية جمعيات مولاي عبدالله في الوقت الذي تعيش فيه غالبية ساكنة دواوير الجماعة وضعية جد مزرية نتيجة غياب البنى التحتية وقنوات الصرف الصحي والطرقات…
وإذا كانت القوانين المنظمة تلزم الجمعيات الممنوحة على ضرورة تقديم حساباتها المالية والإدارية إلى الجهات المانحة قصد إحاطتها بكل شفافية على طرق صرفها ، فإن فيدرالية جمعيات مولاي عبدالله تشكل استثناءا فريدا حيث إن هذه الأخيرة وبعد أن التهمت مامجموعه 340 مليون سنتيم أدلى رئيسها بتقرير أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه ” تقرير غبي بامتياز ” ويكرس المفهوم الحقيقي ل”المال السايب يعلم السرقة “إذ تفتقت عبقرية رئيس الفيدرالية ليقدم تكهنات تهم نسبة العجز التوقعي التي فاقت الملايين خلال سنة 2019/2018 والتي مردها حسب هؤلاء الجهابدة في عالم سرقة المال العام إلى إرتفاع تكهني على مستوى مصاريف قطع الغيار والخدمات والصيانة واصلاح الأعطاب ومصاريف المحروقات المهولة.
وللاشارة فإن تجربة فيدرالية جمعيات مولاي عبدالله تعد نموذجا ريعيا بامتياز لامتلاكها اسطولا من الحافلات تعجز شركات النقل المتخصصة على امتلاكه حيث يناهز 40 حافلة بميزانية تسيير إجمالية تقدر بمليار سنتيم تضخ من جماعة مولاي عبدالله وجماعة الحوزية والمكتب الشريف للفوسفاط ، إضافة مداخيل واجبات الاشتراكات المحددة في 100 درهم لآلاف التلميذات والتلاميذ ،كما أن خروقات هذه الفيدرالية أضحت واضحة للعيان من خلال تجاوز اختصاصاتها وأهدافها كجمعية لاتسعى للربح وانزلاقها في عالم المال والأعمال ونهب الأموال عن طريق تفويت الصفقات المشبوهة والوهمية للأقارب والسماسرة من قبيل تزويد المدارس بالماء والكهرباء وتوظيف جيوش من الموالين كحراس على المؤسسات التعليمية بذريعة الحفاظ على صيانة المدارس، إذ يبلغ عدد العاملين بالفيدرالية نحو 120 عامل في خرق سافر لمدونة الشغل.
فإلى متى ستستمر الخروقات على مستوى سرقة المال العام تحت ستار محاربة الهدر المدرسي والحال ان الأمر لايغدو ان يكون هدرا للمال العام خصوصا وأن الحل يتمثل وبكل بساطة في بناء توظيف ميزانية هذه الفيدرالية وتخصيصها في إطار شراكات لبناء مؤسسات تعليمية كافية لمحاربة هذه المعضلة باخف الضرر دون التذرع بحيل أصبحت لاتنطلي على أحد تحت مسمى توفير خدمة ملغومة للنقل المدرسي ومايرافقها من مصاريف جد باهضة، إذ لو كانت إرادة الساهرين على تدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي صادقة لتم التفكير بجدية في تفويت هذه الخدمة للقطاع الخاص بحكم ضخامة حجم ميزانية العملية وضعف قدرة نسيج مجتمع مدني على تدبيره مقارنة مع نجاعة القطاع الخاص وامتلاكه للطرق العصرية في التدبير إضافة إلى الشفافية على مستوى منظومة المحاسبة وتقديم الجودة في الخدمات.
فإلى متى سيظل العبث بالمال العام شعارا يمتطيه خونة الوطن للاغتناء على حساب معاناة الفقراء؟
وهل سيتحرك المجلس الجهوي للحسابات والمصالح المعنية بوزارة لفتيت لفتح تحقيق في طرق صرف هذه الأموال الباهظة؟
ثم توفير هذه الخدمة بهذه الطريقة البدائية والعشوائية تعد وسيلة ناجعة وفعالة للقضاء على ظاهرة الهدر المدرسي؟ وإلى متى ستظل نفس الوجوه جاثمة على تسيير جمعيات أصبح همها الوحيد التهام المال العام في غياب تام لإجراءات المراقبة والتتبع؟
امام هذا التغول الكبير في هدر المال العام واغتناء فئة كانت بالأمس القريب تعيش مظاهر البؤس والتشرد يبقى تدخل محمد الكروج عامل الإقليم ضروريا لبلورة تصور عملي وواقعي لتخليص هذا الأسطول من قبضة شرذمة من القراصنة ولصوص المال العام وتفويته طبقا للقوانين المنظمة الى القطاع الخاص مع فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الخروقات القانونية التي تتخبط فيها هذه الفيدرالية والتي أضحت حديث الشارع بجماعة مولاي عبدالله وما يرافق ذلك من مظاهر الثراء الفاحش الذي أصبح يبدو على حياة قراصنة تسيير هذه الخدمة.
