لسان الشعب//

علمت “لسان الشعب” أن الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، قد أحال الملف موضوع الاخلالات المهنية الخطيرة، التي قامت بها المفوضة القضائية المدعوة “رقية زنيبي”، على وكيل الملك بذات المدينة للاختصاص، بهدف متابعتها من أجل المنسوب إليها..

وتتخوف السيدة “فاطمة سمير” المهاجرة بالديار الفرنسية، من طمس معالم فضائح المتهمة، خصوصا في ظل تشدقها بابن خالها القاضي بدائرة الجديدة، بالإضافة إلى من يدّعي أن له تأثير على قرارات النيابة العامة، وقادر على ضمان البراءة حتى بعد المتابعة، لإتقانه فن السباحة في مياه الواد الحار، كما فعل في عدة ملفات كانت فيه المتابعة ساطعة سطوع الشمس، لكن بقدرة قادر تم حفظها بدون سند قانوني، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، ملف المفوض القضائي المدعو “جمال الدين حمادة” الذي تم حفظه نزولا عند رغبة السباح الماهر الذي يحسن الصيد في المياه العكرة.. رغم أن هذا المتهور بعثر تنفيذ قرار له علاقة بعقار، اعتُمد في حكمه على خبرة تقنية، حدّدت ما يجب القيام به لرفع الضرر، وأثناء التنفيذ تقمص “حمادة” شخصية الخبير، وحرر محضرا يقول من خلاله أن التنفيذ قد تم، والحال أن الخبير لم يحضر التنفيذ للتأكد من القيام بما يجب أو إزالة ما يجب، والمفوض حرر محضر التنفيذ دون تنفيذ، ما يعني أن الإخلال موجود يستدعي التأديب..

 والحال كما ذكر، وملف المفوضة القضائية المومأ إليها، موضوع تخوف المتضررة “فاطمة سمير” تحت المجهر، وتبصر وحنكة وحصافة  النيابة العامة لابتدائية الجديدة بعيدة كل البعد عن الإذعان لمكر السباح المعلوم..

وفي انتظار ما سيسفر عنه قرار النيابة العامة المشار إليها، تبقى وضعية “فاطمة سمير” رهينة بنتيجة البث في شكايتها..