لسان الشعب//

أقدم صبيحة هذا اليوم جندي سابق في صفوف القوات للمساعدة على محاولة إحراق نفسه، بواسطة مادة قابلة للاشتعال داخل مكتب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، في سابقة من نوعها لم  تشهدها عمالة إقليم الجديدة منذ نشأتها.
وتعود وقائع هذه المحاولة، إلى حالة اليأس الذي عاشها هذا المواطن جراء أساليب التماطل والتسويف واللامبالاة، التي عانى منها الجندي المذكور منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث سبق للمعني بالأمر أن تقدم بطلب الحصول على رخصة السياقة سنة 2015، إلا أن المسؤول عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، ظل يماطله بوعود كاذبة في الوقت الذي استفاد محظوظون تقدموا بطلبات في هذا الشأن من الإستفادة من “رخصة سياقة سيارة الأجرة” .
وخلف هذا الحادث المؤلم، حالة استنفار  داخل مصالح وأقسام عمالة إقليم الجديدة، كما خلف كذالك تعاطفا من طرف المواطنين الذين عاينوا هذا الحادث المفجع، خصوصا وأن طلب المعني بالأمر يعد أمرا بسيطا لا يستحق التضحية حتى الموت من أجل نيله وتحقيقه لولا ضعف تجربة المسؤول عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، وافتقاره إلى آليات التواصل المقنعة مع المرتفقين، وجهله للطرق الناجعة في تدبير الملفات المرتبطة بخلق تواصل فعال ومجدي مع  مهنيي القطاعات الاقتصادية والخدماتية. ناهيك عن أساليب التسويف والتماطل التي تفنن فيها هذا الأخير لتحقيق المصالح النفعية.
كلها  عوامل قزمت من حجم هذا  القسم الذي كان يعد من بين الاقسام التي اطرت وواكبت عن كثب المجال الاقتصادي بكل مناحيه.
فهل يعد إقدام مواطن بسيط على محاولة وضع حد لحياته بهذه الطريقة المأساوية داخل مكتب مسؤول إداري فشلا ذريعا عل المستوى الهيكلي وناقوس خطر لتدخل عاجل لإعادة النظر في منظومة توزيع المهام والمسؤوليات داخل ردهات عمالة إقليم الجديدة؟ أم أن دار لقمان ستظل على حالها وسيظل معيار المحاباة والتملق من الشروط الأساسية في إسناد المسؤولية ؟ وهل سيتدخل عامل الإقليم لفتح تحقيق حول طرق اشتغال القسم في منح رخص السياقة والمعايير المعتمدة في توزيعها على المستفيدين?وحملات مراقبة المحلات وما يواكبها من أساليب لا تخلو من أساليب الابتزاز…