حزب جبهة القوى الديمقراطية بين رجل النهضة ورجل الانحطاط

????????????????????????????????????

محمد عصام//

استنكرت مجموعة من الأعضاء البارزين في حزب الزيتونة السلوك الشاذ لأمين حزبهم الحالي “المصطفى بن علي في السياسة الديمقراطية، ليس غريبا إذا عرف السبب، فبن علي صير حزب الجبهة مقاولة وجريدة ”المنعطف” مضخة مالية لجيبه لا حتى للحزب المقاومة. متسائلا هذا المناضل عما إذا كان يقبل عاقل أن يكون بن علي رئيس الحزب موظف سامي بقبة البرلمان ومسير وحيد للجريدة كمقاولة تجارية سجلها بالسجل التجاري تحت رقم 91755.

وصلة بالموضوع، عُرف حزب جبهة القوى الديمقراطية، بشخصية مؤسسة المرحوم التهامي الخياري، وتميز الجريدة الناطقة باسم “المنعطف”. فمنذ التأسيس استمر النهوض، لتميز الخط السياسي للحزب عن الأحزاب الموجودة بالساحة السياسية المغربية العتيقة منها والحديثة. انخرطت به الجماهير جماعات وفرادى، تشربت النضال من أوائل رموزه المثقفين السياسيين الوطنيين.

وبرحيل التهامي الخياري، قُدّر للحزب أن يمتطي صهوة أمانته العامة المدعو ”بنعلي”، وما هي إلا  سنوات قليلة حتى لاح الفرق شاسعا بين مكانة الرجلين، المؤسس المرحوم الخياري وخلفه “مصطفى بنعلي”، التراجع إن لم نقل ملامح الانحطاط شعر بها المنخرط العادي بالحزب قبل مثقفيه وسياسييه بمختلف المواقع.

ويعزى السبب حسب العديد من رموز الحزب المتميزين برزانتهم وتعقلهم، في انشغال “بنعلي” بخلق بيئة حزبية محيطة تضمن له الاستمرار على رأس الحزب، هذه الرغبة جعلته يناهض كل الأصوات الحرة التي تصيح من أجل اليقظة وتفادي السقوط. لذا أدرك مناضلو الحزب الشرفاء سر ميل “بنعلي” إلى النهج الديكتاتوري لا الديمقراطي في تسيير شؤون الحزب، ولم يستغربوا تفرده بقرار تجميد عضوية مجموعة من أعضاء من الأمانة العامة، لا لشيء سوى لكونهم انتقدوا أخطاء القيادة بهدف التنبيه للتصحيح.

إن مناضلي الحزب الشرفاء، مدعوون اليوم لوقفة مع التاريخ، لتكون كلمة الجماعة هي العليا وليسقط تسلط الفرد وبأي موقع يكون، إلا موقع صاحب الجلالة عاهل البلاد حفظه الله، إذا استهدف رموز الفساد بالوطن ولمصلحة الوطن، إذ لهذا الهدف الشعب ما يزال مُتَمَتْرسا خلفه وحده. 

اقرأ السابق

تهور نائب لوكيل الملك بالعيون أخطر على قضية الصحراء المغربية

اقرأ التالي

حالة استنفار داخل عمالة إقليم الجديدة جراء إقدام “مخزني” سابق على حرق نفسه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *