محمد عصام//

تضامنا وانسجاما مع مرامي عاهل البلاد، وخدمة لرغبته المُعبّر عنها في أحد خطبه الأخيرة، بخصوص من تولى أمر رعاياه، فعليه الاستقامة أو الرحيل، ومن لم يستقم، فليعلم أن خلفه المحاسبة والعقاب.. مغفل الذي يتابع ما يجري من تطهير بقطاع السلطة وينسى نفسه..

وعلاقة بالموضوع، استبشر المواطن الجديدي خيرا بامرأة تدعى “رقية زنيبي” ضمن مهنة المفوض القضائي، بالاعتقاد عدم الجرأة على “الخواض والتبزنيس” في الملفات، بعدما فاحت رائحة “تخلويض وتبزنيس” كل من المفوض القضائي “محمد زلواش وعبد العزيز العوني” والرأس الرئيسي لمجلس الهيئة الجديدة، الرمز للعقوبات التأديبية التي لا تسمح له بامتطاء صهوة قيادة هذه الهيئة..

لكن هذه المرأة استطاعت بدهائها الماكر، تلقين وتعليم فن “التحرميات والتخلويض” وفاقتهم نذالة بهدف الكسب غير المشروع..

وصلة بالموضوع، زار مقر جريدة “لسان الشعب” السيد “بوبكر النكوي” نيابة عن “فاطمة سمير” المهاجرة بالديار الفرنسية بوكالة، وبيده ترسانة من الشكايات مرفقة بوثائق ناطقة بتدليس المفوضة القضائية المذكورة، والتي تستدعي عدم الإفلات من العقاب، لتكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح البلاد والعباد..

وحسب الشكايات ومرفقاتها التي تتوفر “لسان الشعب” على نسخة منها، فإن المفوضة القضائية المومأ إليها، اعتقلت ملف طالبة الإجراء “فاطمة سمير” لفائدة طليقها المدعو “محمد عامر” التونسي الجنسية أكثر من عشرة أشهر اعتقالا تعسفيا، بل ظل حبيس مكتبها لفائدة هذا الأخير، وبالطبع لغاية في نفسها، ولتذهب حقوق طالبة الإجراء إلى الجحيم، المهم هو كسب أموال طائلة وامتطاء سيارة فاخرة ومنزل فاره في مدة قصيرة من عملها كمفوضة قضائية..

ولم يأت الإفراج عن هذا الملف، إلا بعد مراوغات عدة وتدحرج الكرة من زاوية إلى أخرى، حتى استنفد “محمد عامر” كل المساطر وتحوز بكل أمواله بالمغرب وفر إلى تونس، فصنعت محاضر تتضمن وقائع مزيفة ومخالفة للحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، وتنصلت من الملف بكل روح خسيسة، ضاربة عرض الحائط كل ما راج أمام قاض ومحام وناس، وكل من قامت به وأقرت به أمام قاض، خاصة وهي تراجع مكتبه بناء على الشكاية التي تقدمت بها “فاطمة سمير” بواسطة ذ/ “عبد الحميد صبري”، فعلت ذلك ببرودة دم وتركت المغربية المهاجرة ودفاعها “يولولان” على الشمتة والحكرة، فلم تبق لها إلى الشكوى على الله وخليفته في الأرض من رئيس ووكيل الملك والوكيل العام ووزير القطاع…

وفي هذا الصدد، تتساءل “فاطمة” عن مآل الشكاية التي تقدمت بها إلى النيابة العامة بالجديدة في مواجهة المفوضة القضائية المشار إليها، وعن السر الذي يكمن وراء عدم اتخاذ اللازم في حقها، خصوصا أمام خطورة الأفعال المرتكبة، موازاة مع تشدقها بابن خالها القاضي بدائرة الجديدة، والتي لا تتوانى بالافتخار به في كل زمان ومكان، مما جعل المتتبعون للشأن القضائي يُروّجون، أن هذا الأخير مظلة من حديد تقيها شر المتابعة والعقاب..

وفي اتصال هاتفي أجرته السيدة “فاطمة سمير” من الديار الفرنسية مع “لسان الشعب”، صرحت من خلاله، أنها مقبلة على تصوير فيديو ستسرد بواسطته ملابسات ووقائع ما تعرضت له في وطنها الحبيب من بطش وغطرسة من قبل المفوضة القضائية المومأ إليها مع ذكر سبب عدم اتخاذ ما يلزم قانونا في حقها.. وللحديث بقية..