لسان الشعب//

في تصعيد خطير للأزمة السياسية التي يعيشها حزب جبهة القوى الديمقراطية، وأمام الورطة التي وقع فيها الأمين العام المدعو “بن علي”، ما جعله ينهج سياسة الهروب إلى الأمام لربح مزيد من الوقت، قبل تعرية وفضح الاختلالات التنظيمية والمالية التي ترزح تحت وطأتها كل أجهزة وهياكل الحزب..

وفي أول خروج إعلامي للأمين العام، وبذل تنوير الرأي العام ومناضلي الحزب حول الاتهامات الموجهة إليه، وما اعترى كل مكونات الحزب من فساد وعبث، وعوض مناقشة الملف السياسي، أشهر ورقة التهديد والوعيد في حق تسعة أعضاء من الأمانة العامة، بل الأنكى من ذلك، أقدم على تجميد عضويتهم في قرار اعتبروه انفرادا بالقرارات، ولا يمت إلى الديمقراطية وأخلاقيات وأدبيات الجسم الحزبي بصلة.

وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن الأمين العام لم يدرج نقطة تجميد عضوية أعضاء الأمانة العامة المستهدفين في جدول الأعمال، مع العلم أنه اتخذ هذا القرار في حضرة تسعة أعضاء من أصل أربعة وثلاثين عضوا، ما يعني انعدام النصاب القانوني لاتخاذ مثل هذه القرارات المجحفة في حق ممن يعتبرون دعامات أساسية لحزب الزيتونة..

وأمام هذا الوضع الشاذ، والاحتقان الكبير الذي يعيشه الحزب المذكور، وتمييع مشهده السياسي، مع نشر غسيله على تنسيقية شبيبته في إشارة من الأمين العام إلى توجيه أصابع الاتهام لمنسق الشبيبة وعضو الأمانة العامة نفسه، معتبرا إياه المحرك الرئيسي للحركة التصحيحية التي يعرفها الحزب مؤخرا..

وفي رد لأعضاء الأمانة العامة المستهدفين من قبل الأمين المذكور ومن معه، يؤكدون من خلاله، أنهم لن يرضخوا لسياسة التدجين وتكميم الأفواه وسياسة الانتقام التي لا تعدو أن تكون مجرد سلاح للجبان، وأن الاحتكام إلى القانون الأساسي للحزب والمساطر القضائية، الكفيلة وحدها بإعطاء الشرعية لمن له الحق، واستئصال الفساد المستشري في أوساط هياكل الحزب، مع الدعوة إلى التنحي طوعا أوالتنحية قانونا.. وللحديث بقية..