محمد عصام//

أرجأت الغرفة الجنائية باسئنافية الجديدة صبيحة هذا اليوم النظر، في ملف بعد النقض موضوع تورط رئيس جماعة أولاد احسين بإقليم الجديدة ووالده المستشار بذات الجماعة ومن معهما في جريمة الزور واستعماله، إلى غاية 17 من الشهر الجاري، من أجل استدعاء كافة الأطراف، بهدف تصحيح الحكم – المهزلة، الذي أصدرته محكمة الاستئناف في القضية عدد 12/ 270 بتاريخ 2015/06/26، والذي هو في منأى عن تطبيق القانون السليم، وبعيدا كل البعد عن فصول المتابعة التي صكتها النيابة العامة، وربما نزول عند رغبة الجناة. خصوصا أمام إعادة التكييف من جناية إلى جنحة بدون سند يذكر، معتمدة الفصل 366من القانون الجنائي بهدف إفلات الجناة من العقاب الجنائي، باعتبار مقتضيات الفصل المذكور لا يطبق إلا على التزوير الذي يطال الوثائق الإدارية والشهادات، وحال الجناة يتعلق بوثيقة رسمية منجزة من لدن عدلين ومصادق عليها من طرف قاضي التوثيق قبل أن يتم استعمالها.. وهي النقطة التي ستعود إليها جريدة “لسان الشعب” بالدرس والتحليل..

وجاء قرار النقض عدد4/352 بتاريخ 2016/4/2016، بناء على طلب مرفوع من قبل الوكيل العام لدى اسئنافية الجديدة، مستندا في ذلك على الفصل 534 و538 من القانون المسطرة الجنائية. وهو ما استجابت له محكمة النقض، ومعتبرة في الوقت ذاته، إساءة لتطبيق مقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي..

وتعود وقائع هذه القضية إلى ست سنوات خلت، حين أقدم المشتكي على رفع شكاية في مواجهة الجناة المومأ إليهم، مفادها أنهم عمدوا على ارتكاب جريمة الزور في وثيقة رسمية منجزة من طرف عدلين ومصادق عليها من قبل قاضي التوثيق مع استعمالها.. ونعد القارئ العزيز بتوضيح مكامن الخلل الذي عرفته هذه القضية موضوع المرجع أعلاه..