محمد عصام//

 زلزل الوكيل العام بالجديدة قصر العدالة، صباح يوم الخميس 04/10/2018.

شوهدت حركة غير عادية بالمحاكم التابعة لقصر العدالة، الاستئنافية والابتدائية بما في ذلك القطب الجنحي. إنزال أمني مكثف، ومطاردة للمحتمل حضورهم من أجل السمسرة.

الغريب أن الهرولة والفرار من المحكمة مثير للانتباه. فإن كان كل الحضور بريء، فلم الفرار باتجاه وبغير اتجاه؟. الكل أحس بالزلزال وأدركه حيث امتدت الحملة حتى رواد المقاهي المجاورة.

 وتجدر الإشارة، إلى سبق تسجيل ظهور مكثف لأعوان السلطة المحلية، مقدمين وشيوخ بالمحاكم، قبل هذا الزلزال، حيث أثار الانتباه ركنهم لدراجاتهم النارية حيث المرآب المخصص للقضاة والموظفين، وبمناسبة هذه الزلزلة شوهد حتى هؤلاء يفرون من ساحات المحاكم، الشيء الذي أثار عدة تساؤلات  بخصوص الجهة التي يشتغلون لحسابها، وهل هم في مهمة مراقبة للمحكمة ورصـد لون معين من الفساد، أم وجودهم قضاء أغراض وحلقة وصل بأوامر؟

مجهود الوكيل العام يستحق فعلا التقدير، وفي نفس الآن يستحق وقفة التأمل، من منظور أنه واجب ومن صميم الاختصاص، ومن منظور الانفراد بالمبادرة، فهل يئس من انخراط باقي المكونات، علما أنه اجتمع معها كل على حدا من أجل هذه الغاية السنة الفارطة؟ فما هو يا ترى موقف هذه المكونات من هذه الزلزلة؟

علما أن الكل يتشدق بالغيرة على العدل بالوطن، ولا يفعل شيئا يزيد عن التعبير المجاني. بل الأدهى من ذلك تجد بعض هذه المكونات مجندون لحماية الفساد، ويناهضون سرا مثل هذه الحملات المفاجئة، فإن لم يكن الأمر كذلك، فلينخرطوا كل بزلزلته الخاصة داخل بيته ويضرب أوكار الفساد بقوة، يصفق لها الرأي العام، مثلما هو اليوم يصفق لزلزال الوكيل العام بحرارة، وحتى تحدث الزلازل المجتمعة ما يشبه التسونامي ضد الفساد، لا أن تلتزم الصمت والفساد قد شكل التسونامي ضد العدل.