لسان الشعب//

يبدو أن الساهرين على تدبير الشأن المحلي بجماعة أولاد احسين، وعلى رأسهم رئيس الجماعة، لازالوا يسبحون في تيار معاكس للتوجيهات الملكية السامية، التي تضمنها الخطابين الملكيين اللذين ألقاهما جلالته بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد والذكرى 65 لثورة الملك والشعب، والتي أوصى من خلالهما جلالته الجماعات الترابية،  العمل على وضع آليات عملية كفيلة بأحداث نقلة نوعية لإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج الاجتماعية المرتبطة بحاجيات الساكنة، مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاح الأوراش التي تكتسي صبغة الأولوية.

جولة بسيطة داخل تراب جماعة أولاد احسين كفيلة برصد حقيقة مأساوية، لوضعية الساكنة التي منحت أصواتها لشرذمة، كل همها، هو تحقيق المصالح الشخصية، ولو على حساب حاجيات الساكنة. فالطرقات الجماعية جد مهترئة الشئ الذي فوت على ساكنة بعض الدواوير  فرصة الإستفادة من خط النقل الحضري مما جعل نسبة الهدر المدرسي تتفاقم بالجماعة ..
أما الصفقات العمومية، فالأمر أصبح يستدعي أكثر من أي وقت مضى، فتح تحقيق من الجهات المختصة للوقوف على الخروقات القانونية، كالصفقة المشبوهة لكراء السوق الأسبوعي التي أضحت نموذجا يحتدا به في عالم الفساد وتبديد المال العام دون حسيب ولا رقيب.. إضافة إلى خروقات أخرى عرفتها عملية كراء الدكاكين الجماعية حيث تم تفويتها للزبانية والأقارب والمحضوضين .
وكان لجريدة “لسان الشعب” السبق في فضح فساد رئيس جماعة أولاد احسين وزبانيته خلال عملية التوظيفات المشبوهة، التي عرفتها الجماعة خلال السنة الماضية، مقابل أموال وتسخير السماسرة لنيل مناصب داخل الإدارة الجماعية، دون احترام مبادئ الكفاءة والشفافية والمنافسة الشريفة.
وعلى الرغم من انعدام شبه تام للبنى التحتية بتراب الجماعة وغياب الخدمات الاجتماعية والإقصاء المقصود، من طرف الرئيس وحواريه لكل معارضة بناءة مع حرمان الساكنة غير الموالية لتوجهاته الانتفاعية، فإن إصرار رئيس جماعة أولاد احسين وشرذمته على المضي في درب الفساد واستنزاف موارد الجماعة وتبديد المال العام، بات السمة التي تطبع الآليات التدبيرية للشأن المحلي بالمنطقة..

ويتضح ذلك جليا من خلال الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها خلال ميزانية هذه السنة في مجالات لا تمت بصلة إلى مضمون ما ورد في التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء الأولوية للمجالات ذات الطابع الاجتماعي بشكل يعكس عدالة اجتماعية بعيدة عن كل الخلفيات السياسوية الضيقة.
فهل ستتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق في الخروقات، التي أصبحت عنوانا لتسيير الشأن المحلي بجماعة أولاد احسين؟ أم أن مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية لم ينجح في ترتيب جزاءاته على رئيس جعل مؤسسة دستورية بقرة حلوبا في صمت غير مفهوم للجهات المعنية؟؟؟