محمد عصام//

 الخبر كما وصل، إهانة رئيس الأمن الإقليمي بخريبكة للنائبة الأولى لوكيل الملك بذات المدينة، بمناسبة تلقي تعليمات كضابط شرطة من ممثلة النيابة العامة كضابط سامي. وصل الحد إلى التقارير والاستماع وتكليف الفرقة الوطنية بالمسطرة. إنه محك لاستقلالية المؤسسة القضائية فعلا. إنه ترجمة صحيحة للواقع الصريح للنظرة الدونية عند الرجل للمرأة، حيثما كانت ومهما تألقت، ورغم ترسانة التشريعات المستنسخة عن الغرب تجاه المرأة وحمايتها من العنف وضد التمييز.

الحاجة ماسة إلى انتفاضة جماعية، تقودها الفئة المثقفة ضد أمراض المجتمع جملة ودفعة واحدة. ثورة تحدث القطيعة مع الفساد بكل تجلياته، الرشوة، استغلال النفوذ، نهب المال العام، الغنى الفاحش بغير سبيل مشروع مكشوف، التمييز والإقصاء والتهميش…

إن الذي أوصل المجتمع إلى العبث ـ الظاهرة، هو تفشي الأمراض السالفة الذكر، وصيرورتها مألوفة، وبالإمكان تقليل الاحترام للشبه في المرض أو للتمييز بمحاربة أهله والمتصفين به  جهارا نهارا.

فماذا وراء إهانة المرأة القاضية النائبة من خبايا؟ يتعين إفراغ “المزود” ليطلع الرأي العام على الحقيقة كاملة، ويكون حكم الشعب عادلا.

 فإن لم تكن هناك خبايا، وتلخصت الحالة في نهيق حمار أغضب غزالة، فلا يعدو الأمر أن يكون سحابة عابرة، كشفت حقيقة التمييز ضد المرأة، ما تزال ضاربة في أعماق وجدان الإنسان العربي بصفة عامة، ولا يعدو رجل الأمن من موقعه كمهين وموقع المرأة كمهانة المتقدم، يجليها ويعريها ويؤكد حقيقة وجودها، يستتبع البحث عن جواب لسؤال متى نصل بقيمنا إلى حيث يجب أن تسود؟. خصوصا إذا تكرس واقع الاهانة، وتكرس عرف التسامح مع مصدرها الضاغط بحساباته وخلفياته.