إهانة النيابة العامة تكاد تصير من أعراف وتقاليد بعض المحامين.. شرارة ذلك انطلقت من الجديدة

محمد عصام//

إن السلوك الذي يتكرر استعماله، قد يترسخ ويصير عرفا وتقليدا جدير بالإتباع. وحيث يكثر اللغط من طرف هيئة المحامين باعتناق الأعراف والتقاليد التي تترسخ بفعل الممارسة والتكرار، ولا تمييز للصالح منها لكل الأحوال وكل الناس، وإنما التركيز على التي ترفع قدر المحامي فقط، ولو على حساب المؤسسة التي يساعدها..

وكيف لا يصح هذا؟ وما صدر من المحامي “زيان” في حق الوكيل العام لمحكمة النقض من تلفظ مهين ومحيد عن اللياقة وحسن الخطاب المفترض تقليدا وعرفا ترسخ عند المحامي منذ سنين طويلة.

وكيف لا يصح هذا القول؟ وقبل حديث “زيان” بشهور، محام آخر بهيئة الجديدة يؤسس لشرارة الإهانة اتجاه النيابة العامة بالتطاول على نائب الوكيل العام بقاعة الجلسة والإمعان في الإهانة وإذلاله بألفاظ وحركات ليست من الأعراف الحميدة في شيء، ولكن أُريد لها من قبل طيف من هؤلاء أن تكون كذلك، خاصة لما تزكيها المجالس بالصمت والتغاضي وتترك ثلة من المحامين تردد عبارات: “عْبَرْ على مُّو، يَتْساهل باش يتْعلَّم يحترم المحامي”…

هذا السلوك، الشرارة، العرف الجديد الذي بدأ يترسخ خاصة لما صدر من كبار هؤلاء كـ:”زيان” اضطر النائب المذكور إلى النزول منزلة المواطن العادي لرد الاعتبار لشخصه والتقدم بشكاية لرئيسه المباشر الذي أحالها بدوره على الاختصاص..

وعلمت “لسان الشعب” أن شرارة رفض الامتثال للاستماع من لدن النيابة العامة، أُريد لها أن تكون عرفا جديدا جديرا بالإتباع، لليوم تحدي النيابة العامة متواصل رغم سفر المحامي المعلوم للحج قبل التخلص من هذا الذنب وعودته من مكة المكرمة مع الإصرار عليه، فهل صفة الحاج ستزيد النيابة العامة صعوبة في إجراءات إرغامه على المثول أمامها والاستماع إليه..

وربط الصلة بشرارة عرف الجديدة بخرجة “زيان” ضد الوكيل العام لمحكمة النقض، نذكر القارئ الكريم بالمادة الإعلامية ذات الصلة التي نشرتها “لسان الشعب” بتاريخ 26 ماي 2018 الآتية نصها:

 محام من هيئة الجديدة يهين النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض مطالب برد الاعتبار لهذا الجهاز

محمد عصام//

علمت “لسان الشعب” أن محام بهيئة الجديدة تحوم حوله العديد من الشبهات، منها الضلوع في مافيا العقار واستغلال ثرائه الفاحش المشبوه والتغرير والاغتصاب. غرور هذا المحامي أوصله إلى التورط في إهانة النيابة العامة بالجديدة مرتين، الأولى بإهانته لنائب الوكيل العام للملك بقاعة المحاكمة والجلسة منعقدة، والثانية برفضه الامتثال من أجل الاستماع إليه من طرف وكيل الملك لابتدائية الجديدة..

ويتساءل الرأي العام والمتتبع للشأن القضائي عما إذا كان سيتدخل الوكيل العام لمحكمة النقض لرد الاعتبار لجهاز النيابة العامة والمؤسسة القضائية وفرض سيادة القانون على الجميع..

ويتساءل أيضا الرأي العام المهتم عن سر التحدي ومصدر التعنت؟ أهو الثراء الفاحش المشبوه بين عشية وضحاها؟ أم الاستقواء بالهيئة التي ينتمي إليها، الشهيرة بأولوية حماية المحامي بدل حماية مهنة المحاماة؟ ام أنه استعلاء على جهاز النيابة العامة والمؤسسة القضائية..

هذا السلوك الشاذ عن الأعراف والتقاليد التي ما فتئت هيئات المحامين تدعيها في علاقتها بالمؤسسة القضائية، وعلى رأسها حسن خطاب القاضي وآداب المرافعة أمام هيئة الحكم..

والأنكى من ذلك أن المحامي المعلوم وقع على شكاية كيدية بمعية زبونه ضد نائب الوكيل العام، الأمر الذي اعتبره معظم القضاة خروجا عن اللياقة والمروءة المحرمة على المحامي بقانون المحاماة نفسه، بل والمستوجبة للمحاسبة والتأديب، ومستنكرين في الوقت ذاته علم وصمت هيئة المحامين بالجديدة حيال هذه الظاهرة المرضية..

وتفجرت هذه القضية على ضوء اعتبارات خفية، استغل المحامي المعلوم من خلالها مرافعاته في قضايا ينوب فيها بالهجوم على نائب الوكيل العام والإمعان في إهانته وإذلاله والحط من كرامته على مرأى ومسمع من زملائه في منصة الحكم وجمهور المحامين والمتقاضين بقاعة الجلسات. الأمر الذي لم يستسغه النائب المهان، خصوصا أمام تكرار إهانته من قبل المحامي المعلوم كلما سنحت له الفرصة وهو يرافع في حضرة هذا النائب، فتقدم هذا الأخير بشكاية إلى رئيسه المباشر الوكيل العام في مواجهة المحامي المعلوم والشهود زملائه بمنصة الحكم، والذي أحالها بدوره على وكيل الملك لابتدائية الجديدة للاستماع للمحامي المشتكى به، إلا أنه منذ شهور ووكيل الملك يحاول الاستماع إليه ودون نتيجة، وبذلك يكون هذا المحسوب على هيئة الدفاع خطأ قد أهان النيابة العامة، أولا: بكلامه النابي المستفز وحركاته الرعناء اتجاه نائب الوكيل العام، وثانيا: بتحديه للتعليمات الوكيل العام الرامية إلى الاستماع إليه من طرف وكيل الملك..

إن مصداقية النيابة العامة في مساواة المواطنين أمامها أصبحت في المحك بسبب هذه النازلة. إذ يتساءل المتتبعون، ماذا لو كان الفاعل ليس محاميا. ويبقى الترقب حاصلا اتجاه رد فعل الوكيل العام لمحكمة النقض لرد الاعتبار لجهاز النيابة العامة بالمغرب عامة والجديدة خاصة..

اقرأ السابق

“بن علي” يشيع جنازة حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مثواه الأخير  

اقرأ التالي

مدينــة اولاد افرج يراد لها ان تكون قرية مهمشة الإنقاذ مسؤولية من؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *