محمد عصام//

إذا كان النظري يقول، باختيار أجود الناس علما وأخلاقا، ليمثلهم في جماعتهم وليرعى مصالحهم، فهل هذه النظرية صحيحة تماما؟.

      عجبت “لسان الشعب”، من وجود تجسيد لهذه النظرية بجماعة قروية صغيرة، مثل جماعة انشادن بقيادة اشتوكة آيت باها، السلطة المحلية تطارد المواطنين بخصوص البناء الغير المنتظم، والجماعة المحلية مصطفة إلى جانب المواطن، تبحث عن الحلول، يصل الحد أحيانا إلى اصطدام رئيس جماعة أو عضـو بجماعة دفاعا ودودا عن مواطني دائرته، بممثل السلطة المحلية وأعوانه. فكيف هي إذن ارتسامات المواطنين بهذه الجماعة، الارتياح لمن يمثلهم تماما.

      عجبت “لسان الشعب” أيضا، لنقيض ذلك حاصل تماما بجماعة مولاي عبد الله عمالة الجديــــدة.  المواطن يُنهش وكأنك به شبيه بمسلمي الروهنكا. تفشى الفساد حتى صار بلا حياء ولا خجل، وكأننا في غابة كبيرة متسيبة بجوار دولة البنكلاديش، لا سلطة جديرة بالنظام والاحترام.

       صدق أولا تصدق، يحدث هذا بجماعة مولاي عبد الله، ومن طرف المسؤول عن فيديرالية النقل المدرسي بالجماعة المذكورة، يعمد إلى سرقة ممتلكات المواطنين من إسمنت و آجور وحديد بناء وأعمدة التسقيفوغيرها، من المحجز الجماعي، عبر وسيلة النقل المدرسي ينقلها “الصبحي” إلى أراضيه وتبنى بها مبانيه.

     هي إذن سرقة لممتلكات الغير، هي إذن تبديد لمحجوز، هي إذن خيانة الأمانة، هي إذن استغلال نفوذ، هي إذن تصرف في ممتلكات عامة بسوء نية، هي وهي وهلماجرا.

     جزء من هذا اللون من الفساد، شبيه بشجرة تسللت وانعزلت عن غابة، فبرزت شاحبة الأغصان، في شكل شكاية رفعت لجناب الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وصلت للجريدة نسخة منها مسجلة تحت رقم 329/3101/2018. فهل سيكون القضاء أداة لمحاربة الفساد، بعدما عانقته الإدارة والسلطات المحلية بأحضاني يا وطني.