لسان الشعب//

علمت جريدة “لسان الشعب” من مصادر مضطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز تقريرا اسودا رصد من خلاله العديد من الاختلالات التي شابت منظومة صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي يساهم في تمويل برامج الدعم الاجتماعي.
وأضاف التقرير أن مداخيل هذا الصندوق قدرت ب 15257.00 مليون درهم خلال سنة 2012 إلى نهاية سنة 2016ّ .
وحسب ما ورد في تقرير قضاة جطو فإن هذه الفترة عرفت عدة اختلالات تذبيرية سيما في برنامج ما بات يسمى ” مليون محفظة” وبرنامج “تيسير” وبرنامج “دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ونظام المساعدة الطبية “راميد”.
هذا وقد كشف التقرير غياب شبه تام لاستراتيجية قادرة على تفعيل برامج الدعم الإجتماعي إضافة إلى غياب توفر رؤية دقيقة وتنسيق على مستوى برمجة موارد الصندوق ونفقاته مما أثر وبشكل سلبي على مستوى الخدمات حيث سجل تأخير في هذا الصدد خلال سنة 2014 رغم أن هذا الأخير، قد راكم رصيدا يقدر ب8 ملايير و584 مليون درهم عند نهاية 2016.
ورصد التقرير أيضا اختلالات بخصوص برنامج “مليون محفظة” تتعلق بمحدودية آليات التتبع والتقييم علما بأن الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016 بلغت مايناهز 4 مليون و13 ألف و897 تلميذ برسم الموسم الدراسي 2016/2017 مسجلا أن من بين الثغرات التي شابت هذا البرنامج هو التركيز على المجال الترابي وعدم مراعاة المستوى السوسيو اقتصادي للأسر إضافة إلى الاختلالات المسجلة على مستوى توزيع الأطر التعليمية وفق خريطة تربوية تلبي الحاجيات المتنامية. كما سجل التقرير اختلالات على مستوى التزام الشركاء في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة بتاريخ 8شتنبر 2008 وتداخل الاختصاصات بين الجمعيات المحدثة والمصالح الوزارية المكلفة بقطاع التعليم.
هذا وقد عرف برنامج “تيسير” بدوره اختلالات تدبيرية حسب ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرتبطة بغياب رؤية استراتيجية تحدد بدقة الفئات المستفيدة حيث تم إقصاء جماعات ترابية نتيجة اعتماد مقاربة غير دقيقة في إطار استهداف النتائج.هذا على الرغم من الارتفاع المهول في عدد المستفيدين حيث تجاوز 97 ألف مستفيد خلال الموسم الدراسي 2009/2008 إلى 828 ألف مستفيد خلال الموسم الدراسي 2016/2015 كما سجل التقرير ايضا محدودية على مستوى تمويل البرنامج وغياب إطار تعاقدي قادر على تنفيذ هذه البرامج حيث ان البرامج المرتبطة بتدبير دعم الأشخاص في وضعية إعاقة لازالت تشوبها تعثرات خصوصا وأن العالم القروي يعيش تغطية شبه منعدمة للجمعيات النشيطة في الميدان.. وهذا ما أثر على نسبة التمدرس المرتبطة بضعف التمويل حيث بلغ عدد الأطفال المتمدرسين 4744 من ضمن 33 ألف حسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة سنة 2014 .
ولفت التقرير إلى أن مستوى تشجيع منظومة الاندماج المهني لازالت بطيئة وذلك راجع إلى ضعف على مستوى آليات الحكامة المرتبطة بالرؤية التنسيقية مع كافة القطاعات المعنية بدعم الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .
ولم يكثف التقرير بهذه القطاعات فقط بل امتدت ملاحظاته إلى نظام المساعدة الطبية “راميد”الذي بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 10 مليون و605 ألف و303 مستفيد إلى غاية متم 2016 حيث تم تسجيل تباطؤ على مستوى احترام الآجال المنصوص عليها في إعداد بطائق الإستفادة علما أن الأجل القانوني محدد في 60 يوما إضافة إلى غياب استراتيجية واضحة في تحديد الفئات المستهدفة من هذه الخدمة ناهيك عن تداخل الاختصاصات بين قطاعات أخرى كالوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة..

 ويبقي التنسيق المرتبط بمجال الاستفادة من الخدمات الصحية محط ملاحظات قضاة جطو حيث تم تسجيل اختلالات على مستوى المسار العلاجي وذلك لتمركز الخدمات الطبية في المراكز الاستشفائية الجامعية وغياب الموارد البشرية واللوجستيكية لتلبية الطلبات المتنامية في القطاع إضافة إلى غياب إطار تعاقدي مع القطاع الخاص يعتمد آلية مرجعية لتقييم وتحديد كلفة الخدمات الطبية للمستفيدين.
هذا ويبقى التساؤل المحير هل استطاع قضاة جطو من خلال تقاريرهم في تحديد المسؤوليات عن الاختلالات المرصودة لترتيب الجزاءات وتنزيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبةّ..