محمد عصام//

كما هو معلوم، يُلاقي الغرب المتقدم صعوبة في القضاء على التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي للنساء، خصوصا إذا كُنّ تحت وطأة النفوذ أو الحاجة. فما بالك بالدول العربية التابعة لها حُدْوَ النعل بالنعل؟

ليس غريبا إذن، أن تشتكي امرأة بالمغرب التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاغتصاب، تحت تأثير الحاجة الماسة للشغل. فبوجود العلاقة الشغلية السابقة كما تدعي السيدة (سعيدة س) مع السيد (محمد ن) تبقى إمكانية الثقة والتواصل والتلاقي وحتى الاستدراج للخلوة قائما وممكنا، بل قد يستقيم الإدعاء بقرائن كالصوت والصورة وقبول الرُّفْقَة للإجهاض وتحمل التكاليف.

إن التعامل اللطيف اتجاه مطالب السيدة المذكورة المضمنة بصلب شكايتها في اتجاه تعزيز يقين الاتهام بالتلبس، لَيُعتبر ضربا من ضروب التمييز اتجاه المرأة والتهاون اتجاه التحرش واستغلالها جنسيا وحتى اغتصابها، ناهيك عن نتيجة الحمل الحاصلة.

وحسب مصدر عليم، أن المشتكى به المذكور سيتم تقديمه قريبا أمام أنظار النيابة العامة باستئنافية الجديدة، وسيُواجه بدلائل الصوت وديناميكية النيابة العامة للوصول إلى الحقيقة دون الحاجة لمجاراة المشتكية رغبتها في تحقيق التلبس بالالتماس من النيابة العامة في خاتمة شكايتها التي تقدمت بها بواسطة دفاعها الأستاذ/ سامي سلمان التي تأكد من خلالها أنها مستعدة لاستدراج المشتكى به إلى مستشفى محمد الخامس لإجراء عملية الإجهاض بواسطة إحدى معارفه بالمستشفى..