إلزامية التصريح بالممتلكات يقض مضجع المنتخبين والمسؤولين الفاسدين

لسان الشعب//

 علمت “لسان الشعب” أن مصالح وزارة الداخلية توصلت بارسالية من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تحذر من أي تجاهل أو شيء من هذا القبيل في إطار التعامل مع مقتضيات القانون رقم 54.06، المتعلق باحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض فئات المسؤولين الترابيين، وكذا بعض المنتخبين المحلية والغرف المهنية .
ويأتي تحرك مصالح وزارة الداخلية على إثر ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2017/2016، حيث تخلف بعض رجال السلطة وبعض المسؤولين الترابيين وبعض المنتخبين عن القيام بما يلزم اتجاه ملئ استمارات التصريح بالممتلكات وتضمين ما يستوجب تضمينه بها.
وللاشارة فإن القانون المذكور، يهدف إلى تعميم إجبارية التصريح بالممتلكات، بالنسبة إلى الأشخاص المعينين في مناصبهم بظهير شريف طبقا للفصل 30 من الدستور، وكذلك المسؤولين العموميين المكلفين بمهام عمومية كالتفويض في الامضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات التي لها صلة بالمال العام، كما يشمل الإلزام المذكور رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء مجموعات الجماعات ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء الغرف المهنية، حيث ألزم القانون رقم 54/06 بتجديد التصريح بالممتلكات كل سنتين شهر فبراير بالنسبة إلى المنتخبين وكل ثلاث سنوات في شهر فبراير بالنسبة لفئة المسؤولين العموميين.
والملاحظ أنه، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة من طرف مصالح المجلس الأعلى للحسابات فإنها تظل غير مجدية وفعالة في ظل استقواء لوبي الفساد وتفشيه المهول في كل القطاعات وعدم اكتراثه لمثل هذه الخرجات التي لن تحقق اهدافها المنوطة مالم يتم تكريس المفهوم الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك بتجريم هذا الفعل مع ترتيب الجزاءات على كل من تبث في حقه تخلفا أو تهربا في ميدان التصريح بالممتلكات أو تضمين معطيات مغلوطة أو غير حقيقية سيما وأن واقع الحال اصبح يكشف وبالملموس تجليات ومظاهر الغنى الفاحش الذي أصبحت تعيشه فئة من المنتخبين كانت بالأمس القريب تعيش الفقر المذقع كما هو الحال داخل إقليم الجديدة حيث أصبح بعض المسؤولين العموميين وبعض المنتخبين يعدون من ضمن فئة المليارديرات أمام أعين المخزن التي لا تنام.. فمن أين لهم ذلك؟
وهل ستتحرك وزارة الداخلية والمصالح الموازية لتعقب مشاريع هؤلاء ورفع تقارير حول ثرواتهم المشبوهة؟ أم أن الحال يبقى زوبعة في فنجان وتبقى مثل هذه الخرجات مجرد مكياج لتلميع صورة المخزن أمام الحيثان الصغيرة فقط.

اقرأ السابق

اعتقال امرأة ضمن مافيا العقار والتستر على “الشيخ الزعيم” ومحرر العقد يستدعي فتح تحقيق مع الجهة المعنية

اقرأ التالي

معــــــاقـــون لــيــســوا كــالــمــعــاقيـــــــــــــن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *