محمد عصام//

أرجأت غرفة الجنحي التلبسي لابتدائية الجديدة ظهيرة هذا اليوم، النظر في قضية المرأة التي استعملتها مافيا العقار أداة للاستيلاء على أراضي الغير إلى غاية 2018/9/6..

وانفجرت يوم الخميس الماضي فضيحة الجديدة تنضاف لسلسلة الفضائح التي عرفتها منطقة الحوزية “مشيخة الزوبير”، هذه الفضيحة همت السطو على عقارات المواطنين بالحيل والتزوير الذي اتخذ هذه المرة شكل عصابة محترفة يتزعمها من سبق وأن نبهت “لسان الشعب” غير ما مرة إلى ضلوعهم في الفساد بالمنطقة المذكورة.

وصلة بالموضوع، أمرت النيابة العامة باعتقال امرأة ذات سوابق عدلية متلبسة بجريمة محاولة التزوير بانتحال صفة امرأة كفيفة وبيع عقاراتها للغير، في حين ما يزال المشتري المزيف والوسيط        وابنها الشريك والمسهل في حالة فرار..

وتجدر الإشارة، أن هذه الفضيحة التي تهم بشكل أو بآخر الاستيلاء على أراضي الفلاحين البسطاء بمنطقة كانت إلى عهد قريب فلاحية معاشية مهمشة، فجدب إليها الأنظار الانفجار العمراني المفاجئ الذي اجتاح المنطقة، فارتفع أسعار العقار بشكل ملفت للنظر، مما شجع المافيا المحترفة للاستيلاء على العقارات بأثمنة بخسة أو تمليكها بطرق إدارية مشبوهة وأحيانا تحفيظها حتى، وسحب البساط من تحت مالكيها وإسكاتهم بالترغيب والترهيب.

وعلاقة بالموضوع، سبق لـ”لسان الشعب” أن صدحت بتزعُّم شيخ القبيلة المدعو “العياشي الزوبير” وعنصرين بقسم الشؤون الداخلية بعمالة الجديدة للفساد الإداري والعقاري بالمنطقة برصد اهتمام الساكنة، فأفعالهم واشعالهم للخلافات بين الساكنة التُبّع والمناوئين للشُّبهة في الفساد في التملك المفاجأ لعقارات عدة وفيلات بالمنطقة، وتتم أحيانا عمليات الاقتناء والبيع بأسماء مستعارة للتمويه.

إذن فلا ينبغي الوقوف عند جريمة المرأة المذكورة بخصوص انتحال صفة التوقيع باسمها بعقود بيع لعقاراتها أمام عدل أو موثق أو محامي، فإن لم يكن محرر العقد هو المبلغ عن الجريمة يفيد ضلوعه في الجريمة، وبتعدد الأشخاص ترتفع الجريمة إلى مصاف جناية، لاحتمال وجود العصابة المحترفة المهيأة الأدوار سلفا، تستدعي يقظة النيابة العامة اتجاه هذا الملف لخطورته، والذي قد يكشف لا محالة عن ملفات مماثلة سبقت، ولم يُكتب أن ارتفع دخانها، خصوصا وجلالة الملك سبق وأن حث على الضرب بقوة على كل من تبث تورطه في جرائم العقارات ضمن ما عرف بمافيا العقار..