محمد عصام//

اهتز نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب بالجديدة على وقع مادة إعلامية نشرتها “لسان الشعب” في بحر الأسبوع الماضي، تحت عنوان:”القاضي الرئيس للدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب في قفص الاستفهام؟؟؟ التي سلطت الضوء حول شبهات فساد في تسيير النادي المذكور برئاسة قاضي بمحكمة النقض.

فحتى الأمس القريب، كان الفساد مختبئا تحت عباءة صفة القاضي في رئاسة النادي، اعتقاد السلامة والضبط والتعفف والتحفظ لا محالة حاصل وفق ما يليق بالقاضي عادة، سواء في حياته المهنية أو الخاصة وهو يخالط المجتمع عبر بوابات عدة منها الانخراط في تسيير النوادي..

محور الشبهات، الهانم أستاذة التربية البدنية الممزوجة بالتجارة عبر تخويلها حظوة تسيير مقهى النادي مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 3000درهم لصالح النادي، وعبر بيع الملابس الداخلية المهربة للنساء، وأيضا بيع البيض باعتبار زوجها مسؤول بدار الفلوس.. وما يدره كم هذه الأنشطة من دخل محترم للأستاذة “الهانم”، وما يوجب بالمقابل من اعتراف بالجميل عبر الجميل بالجميل لصاحب النعمة والفضل الرئيس القاضي.

تعكر الجو، فما أن لاح في الأفق، الحديث عن التسيير بالنادي في أمور عدة إداريا وماليا، حتى هرول الرئيس القاضي إلى إعفاء الأستاذة المشار إليها من استغلال المقهى، لكن حسب همس أعضاء النادي ومحيطهم، إن في الأمر حيلة لا تليق بالقاضي، ابعاد الاستاذة واسناد مهمة تسييرها لعامل بالمقهى لمدة مؤقتة بمجرد محضر ليستمر الأمر والحال للأستاذة المعلومة من خلف الستار..

ويتساءل أعضاء النادي، كيف يتجاهل الرئيس القاضي مساطر الصفقات القانونية، ويكتفي بالمحاضر ويصاحبها نفوذ وضغوط، في حين أن أسلوب الصفقات يستدعي الشفافية والمنافسة..

الشبهات إذن، عبر وابل من التساؤلات رواد النادي حول سر الحظوة للأستاذة بالنادي، وهي استاذة التعليم العمومي تخلّت عن نشاطها الاعتيادي به، وعملت لصالح مدارس حرة منها مدرسة “شاركو” ومدارس المكتب الشريف للفوسفاط، وبالنادي المومأ إليه وجدت ضالتها ومارست سلطتها الناشئة معها إرثا عن أبيها “كاتب باشا مدينة الجديدة “مولاي الطيب” زمان البصري، لما كان يُنهر الناس من طرف الباشا ويصرخ كاتبه في وجههم ويلتزمون الصمت ويبتعدون حيث أمرهم صامتون خوفا لا استحياء. هذه السلطة مكنها الرئيس القاضي للأستاذة المعلومة بالنادي، فعملت على إخلاء النادي من الرجال على مراحل وتخطيط وحرمتهم من ممارسة الرياضة قبل أن تطرد المدرب الخاص بهم. وانتقت نساء ومرنتهم ومردتهم واستفادوا منها واستفادت منهم، حتى أضحى النادي شبه مقاولة مربحة وشبه شركة خاصة للرئيس القاضي وشريكته صاحبتنا الأستاذة.

اليوم، وأمام ما أُثير من شبهات وجود الاخلالات، الرأي العام مُحقُّ في الحصول من القاضي الرئيس على جواب حول الانحراف المكشوف في تسيير النادي، والذي يستدعي تدخل مؤسسات عمومية لتكثيف الحضور بالنادي، وتقديم الأجوبة الضرورية للرأي العام، أيضا هو الأموال التي تضخ بميزانية النادي سنويا، بالإضافة إلى المداخل اليومية والشهرية لمرافقه زد على ذلك، الهيبات والدعم المادي من عدة مؤسسات عامة وخاصة، المداخل قد تكون معلومة، لكن الصرف مشكوك في شفافيته، العالمون يتساءلون عن سر صرف أموال باهضة عبر تجزيئ الأشغال وتحريفها من الصفقة الشاملة إلى وحدات مُجزّأة تسند بديلا عن الصفقات بما يعرف بـbon de commande ناهيك عن اصطناع أشغال هنا وهناك وهنالك عشوائية بالنادي وغير مرخصة ومكلفة لمالية النادي، وبعقود لا يعرف سرها إلا الرئيس القاضي والمقاول ـالواجهةـ وحارس النادي موقع الفواتير، والهدف هو أن يترك القاضي الرئيس الاختصاص له وحده في التصرف في مالية النادي ويبعد المشاركة القريبة والبعيدة عبر الصفقات والتساوي في الحظوظ والفرص في التنافس عليها، وحق العلم بالتكاليف من طرف كل من يعنيه الأمر حتى منخرطي النادي، ولم لا، وما المانع، إن لم يكن الاستبداد والتسلط والاختلاس حاضر..

الدخان لاح في سماء نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب، النار إذن موجودة وعلى من يهمه الأمر تحمل المسؤولية واستطلاع ما يجري للمساهمة في الاستقامة عبر المساءلة والمحاسبة، فالقانون سلطانه فوق الجميع حتى على القاضي إذا أضحى رئيسا ومسؤولا بالمجتمع..