محمد عصام//

يتساءل المشتكون ومعهم المتتبعون للشأن القضائي، عن ما إذا كانت صفة رئيس مجلس المفوضين القضائيين بمثابة حصانة تجعله يتحدى جهاز النيابة العامة برفضه الامتثال لاستنطاقه حول المنسوب إليه، بخصوص عدة شكايات ظلت حبيسة مكاتب الجهة المعنية، ومنها الشكاية 16ش ض م 2017.

هذا اللبس استنتجه المشتكون ورثة المرحوم المحامي من هيئة الدار البيضاء “محمد الكسواني”، هؤلاء حصلوا بواسطة دفاعهم الأستاذ “عمر فصال” المحامي بذات الهيئة على قرار بتحديد أتعاب والدهم في مواجهة أحد موكليه (بلدية بئر الجديد)..

فمنذ سنة 1999 تاريخ صدور قرار تحديد الأتعاب، والتردد لهؤلاء من محاكم الدار البيضاء إلى محاكم الجديدة متواصل حول استفاء هذا الحق، فكانت المفاجأة الكبرى أن يتعرض سندهم في التنفيذ إلى الاحتجاز بمحفظة المفوض القضائي المدعو “نورالدين اللبار” لأكثر من خمس سنوات دون تنفيذ ولا خبر..

ويستغرب دفاع المشتكين الأستاذ “عمر فصال”رفض استقباله والرد على مكالمته، ويزيد في الاستغراب بمضمن شكايته عدم الامتثال حتى لمسؤولي المحاكم الجديدة، بما فيهم قاضي التنفيذ ورئيس المحكمة الابتدائية الذي كان يتصل به عدة مرات، كلما حضر المحامي المشتكي يستفسر عن مآل الملف وكان يعامله نفس معاملته، فيئس وفقد الأمل، فأسرع إلى النيابة العامة يشتكي مطالبا على وجه الخصوص بالتدخل لفك أسر هذا الملف من “مخفر اللبار” وإرجاعه إليه واتخاذ اللازم في حق عناد المشتكى به المشوه لسمعة القضاء..

وحال كما ذكر، والمشتكى به “اللبار” يُقسم بأغلظ إيمانه في المقاهي المجاورة لقصر العدالة على أن لا يمتثل لقرار النيابة العامة باعتباره رئيس هيئة المفوضين القضائيين بالجديدة وشخصية سياسية رياضية وطنية..