بعد عجز عمالة إقليم الجديدة عن وقف جرائم البناء العشوائي ، ووزارة الداخلية مطالبة بالتدخل العاجل والفوري .

تعرف مدينة أزمور أحداث محرجة على المستوى القانوني ، أحداث مرتبطة بجريمة البناء العشوائي المثير للجدل في الآونة الاخيرة ،أحداث لا يمكن تصنيفها إلا في خانة السيبة التي أصبحت تعم مجموعة من المناطق خاصة حي النور أو ماكان يعرف بدوار ادراعو . ، فالمواطن أضحى يرى ويعاين خروقات وتجاوزات جمة يعاقب عليها القانون، فيكفي أن نذكر بما يقع بهده المنطقة من تجنيد لمجموعة من المرتزقة و”الطبالة” قصد إضفاء الشرعية على هذه التجاوزات والإختلالات المسيئة للتدبير الترابي البعيد كل البعد عن المفهوم الجديد للسلطة ، فجميع المرافق التابعة للملحقة الإدارية الثانية خاصة منطقة القامرة تحولت بقدر قادر إلى مجمع للبراريك العشوائية تباع فيها جميع أنو اع الخضر والفواكه و المأكولات السريعة فوق الأرصفة ، كما تحولت هذه المنطقة إلى سوق عشوائي قار وهو ما يؤكد إستمرار ثقافة البداوة في التدبير الترابي بالمنطقة، وغير بعيد عن حي النور تعرف منطقة الحفرة للارقية الجيلالية شارع العيون دوار النخلة و مناطق قريبة من مقبرة المدينة بناء مجموعة من البنايات العشوائية المسيئة للنسيج المعماري، أمام أعين الجميع ، دون تدخل عمالة إقليم الجديدة لوقف هدا العبث بل أن هناك من يريد أن تستمر تجاوزات البناء العشوائي بمدينة أزمور في إطار تبادل المصالح مما يساهم في تشويه جمالية المدينة تتبثها تورط بعض المسؤولين الدي لم تعد لهم القدرة لوقف هدا الزحف العشوائي بالمدينة دون أخد بعين الإعتبار القوانين المنظمة للتعمير من جهة و جمالية المدينة من جهة أخرى ، فيكفي أن نقول أن المدينة ابتليت ببعض المسؤولين ليس لهم حس وطني ولايفقهون في تدبير وتسيير مناطقهم بالشكل المطلوب ليبقى الخيار الوحيد هو التدخل العاجل لوزير الداخلية لوقف أخطبوط البناء العشوائي بعد أن عجز المسؤولين على المستوى الإقليمي عن أداء مهامهم ببعث لجان المراقبة خدمة لهذا الوطن والعمل بكل جدية ووطنية كما جاء في خطاب العرش المجيد في الذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش اسلافه الميامين.