محمد عصام//

معلوم أن الرياضة في جوهرها صفاء ونقاء، وإذا ما حام حولها الصالحين تزداد حسنا وجمالا، وعكس ذلك، إذا ما تولى أمرها أشرار وفاسدون يسود لونها ويغيب بريقها..

منذ زمن لا يعد بالقصير، عشش فساد بمرافق نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب، ولم يشرع في الظهور للعلن إلى بعد ما استفحل الفساد ونفذ صبر الأحرار العارفين العالمين الصامتين..

إن تولي مهمة رئاسة تسيير هذا النادي من قبل شخص ينتمي لجهاز القضاء، كان السبب الرئيسي في الفساد وفي تستر عليه والحيلولة المعنوية دون تناوله والحديث حوله..

وإلى ذلك علمت “لسان الشعب” أن رئيس النادي والقاضي المستشار بمحكمة النقض في الوقت نفسه عطل القواعد الواجبة التطبيق، وعوضها بقواعد النفوذ ولغة الاستبداد، اتخذ عدة قرارات جرّت الويلات على النادي ومنخرطيه، ويمكن الاستشهاد بالتمكين لـ”أستاذة رياضة بدنية” بالنادي تعويضا قدره 4000درهم وتمتيعها في الآن نفسه باستغلال مقهى النادي المذكور بمبلغ زهيد لا يتعدى 3000درهم، يتحمل معه النادي جميع تكاليف الاستغلال، وتمتيعها أيضا بسلطة الصولة والجولة داخل النادي وبين المنخرطين. هذا الظهور العلني المتجاوز للرياضة إلى التجارة وأشياء أخرى -يُستحيى ذكرهاـ بدد الشك باليقين لدى منخرطي النادي في وجود مصالح مشتركة بين رئيس النادي والأستاذة المعلومة تتعدى ما هو مادي.

إن هذه السلوكات الغريبة التي بدأت تتوالى من طرف هذه الأستاذة سواء في علاقتها بزبناء المقهى بإرغامهم على تناول مشروبات غير مرغوب فيها طمعا في ثمنها، وفي استمالة النساء للتواجد المكثف بالنادي، وهو ما استنتج منه الملاحظون خدمة تقريب “التواصل الرومانسي” بين رواد النادي، كما شكل فضول هؤلاء في التنقيب عن السيرة الذاتية لهذه الاستاذة، فأدركوا بسرعة سر حظوة هذه السيدة لدى ـالرئيس القاضي المستشارـ وسر غضبة هذا الأخير كلما اشتكت إليه هذه “الهانم” وسر تنظيم السهرات بالنادي والمتاجرة في الملابس الداخلية المهربة واحتراف الخياطة وبيع البيض داخل النادي، مع الإشارة للرابط في ذلك، هو اشتغال زوجها بدار الفلوس وتزكية من القاضي الرئيس لهذه الأستاذة وتجارتها وأنشطتها غض الطرف عن اللوحة الإشهارية التي أوجدتها بالنادي خاصة دار الفلوس..

وما سلف ذكره، جعل أعضاء النادي يخرجون عن صمتهم ويشرعون في الامتعاض من تصرفات الرئيس القاضي، الممكنة للأستاذة وحركاتها المشبوهة داخل النادي على المستوى المادي والأخلاقي..

وفي سياق متصل، يتحدث المنخرطون همسا عن الملايين من ميزانية النادي، بعضها دعم بمبلغ 60مليون سنتيم من المبادرة الوطنية للتنمية البشري، بالإضافة إلى مداخل مهمة التي يدرها النادي ودعم المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي وما خفي أبشع..

هذا الفساد بهذا النادي وفي ظل رئاسة قاضي جعل التهمة لدى الرأي العام ثابتة حتى يُثبت العكس، خصوصا وأن هذا القاضي زاول المهنة ردحا من الزمن بهذه المدينة المنكوبة التي كتب لها أن يتولى أمر تسيير بعض أنديتها الرياضية شرذمة لا ماض ولا حاضر يذكر لها في مجال الرياضة والأخلاق، باعتبار الرياضة أخلاق.. وللحديث بقية..