محمد عصام//

عرفت مدينة الجديدة سابقة خطيرة تتمثل في إخفاء محضر الاستماع يهم ساكنة منطقة الحوزية في مواجهة شيخ القبيلة، وذلك من قبل الدركي منجز المسطرة المعروف بسباحته في مياه الواد الحار المدعو”جبور ميلود” والهدف طمس معالم الفضائح المنسوبة للشيخ المذكور، والممثلة في تقسيم المنطقة إلى موالين له وغير الموالين له، ومعاملة كل فريق معاملة خاصة انطلاقا من معياره المصلحي الانتخابي، ذلك أنه دفع بأخيه ونجله إلى معركة السياسة والانتخابات، واستغل سلطته ونفوذه في استمالة الساكنة لهما، وبالطبع من حاد على دربه صيره عدوا وميزه في المعاملة الإدارية، فأثر بعلاقاته على مستوى عمالة إقليم الجديدة في تسيير شؤون جماعة الحوزية، فالتسهيلات في قضاء الأغراض الإدارية تبقى حكرا لمواليه الذين هم نفسهم موالين لابنه وأخيه المستشاران الجماعيان، في حين الخارجين عن الطاعة جعل من حقهم في الشواهد والتراخيص وسيلة لمعاقبتهم وتركيعهم، فتفنن في الأساليب، فكانت الرشوة بمبالغ مهمة بوسيط وبغير وسيط. هذا الميز في المعاملة أثار حفيظة ساكنة االقبيلة بكاملها، فهرعوا جماعة إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، يشتكون ويحتجون، فكانت لهم وقفات مشهودة أمام مقر عمالة الجديدة حضيت بتغطية إعلامية كبيرة. فتح المركز القضائي المذكور بواسطة المدعو”جبور ميلود” بحثا في الموضوع، استمع خلاله لأكثر من 27 فردا من أصل 61 فردا، حضروا جميعا لتقديم شكواهم.

وبينما ينتظر الضحايا الانصاف، فوجئوا بانتزاع تعليمات خدمة لذوي المال والجاه والنفوذ، فتم إقبار المحضر من قبل الدركي المذكورالذي حاول خلال الاستماع ثني المشتكين عن اتهام الشيخ الزوبير، قبل أن يتركهم ساعات طوال ينتظرون بالمركز..

اليوم يتساءل هؤلاء الضحايا ومعهم الرأي العام عن مصير المحضر موضوع الاستماع لـ:27 مشتكي، أجمعوا جميعا على الشيخ المومأ إليه يتسلم رشوي ويبتز كل راغب في قضاء مآربه..

ويشار إلى أن الدركي المشار إليه يحسن “الطرافيك” والتحريف مستمدا قوته من سلطة والده..

حظ هؤلاء الساكنة رعايا صاحب الجلالة بالمنطقة في التمتع بنفس الحقوق الإدارية كباقي المواطنين ضعف بتحالف سلطة المشتكى به مع سلطة الدركي منجز المسطرة الفردين في الفساد، وحيث هؤلاء الضحايا بوصولهم إلى حقهم المغتصب المتمثل في إنصافهم من ظلم وجبروت شيخ قبيلتهم، جعلهم لا يقفون عند مراجعة مكاتب مسؤولي الدرك والنيابة العامة، بل وضعوا شكايتهم لدى جهات حقوقية بالدار البيضاء والرباط..

وفي سياق متصل أجمع المشتكون في تصريح لهم لـ: “لسان الشعب” أنهم كلما حضروا من أجل الحصول على رقم المحضر وتاريخ إرساله لمراجعة النيابة العامة التي أخبرتهم غير ما مرة بعدم صحة الأرقام ..

واستنجد المشتكون من خلال تصريحاتهم بعاهل البلاد، بعدما أن فقدوا الثقة في جميع الجهات محليا ومركزيا، خصوصا في ظل المظلة الحديدية التي تقي الدركي شر المساءلة والعقاب، شأنه شأن شيخ القبيلة المدسوس من قبل شرذمة محسوبة على قسم الشؤون الداخلية بعمالة الجديدة بهدف الاغتناء السريع على حساب الفقراء..