لسان الشعب//

تجاوزات رئيس القسم الاقتصادي بعمالة الجديدة لا زالت مستمرة، وطوابير الراغبين في الحصول على رخصة سياقة الاجرة يصطفون بشكل يومي امام مكتبه وعلى وجه الخصوص فئة السجناء السابقين الذين حرموا من حقهم الدستوري المتمثل في ادماج السجناء ضمن المجتمع، اسوة بباقي رعايا جلالة الملك الذي أكد أكثر من مرة في خطاباته السامية على ايلاء العناية المولوية اللازمة لهذه الفئة من ابناء هذا الوطن العزيز.

ويبدو ان هذا المسؤول لا يعي جيدا ان العناية السامية لجلالة الملك تكرست واقعيا في تأسيس مؤسسة أطلق عليها اسم مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء.

لم تقف تجاوزات هذا الاخير عند هذا الحد، بل ان فئات اخرى لا زالت محرومة من تحقيق اغراضها، ونذكر منها فئة الصيادلة وبائعي التبغ بالتقسيط ، حيث ان اسلوب المماطلة والتسويف الذي يتفنن فيه هذا الاخير لازال يشكل سيفا على رقاب هؤلاء، اذ ان ملفات عديدة لا زالت مركونة داخل مكتبه دون اي مبرر تنتظر الافراج، لا لشيء سوى لان اصحابها لم يتمكنوا من الرضوخ لما يشترطه سماسرة هذا الاخير، المنتشرين كالجراد الجائع في جميع مناطق الاقليم، مما خلق استياء في نفوس غالبيتهم جراء ترددهم على مكتبه بدون جدوى، ونسوق هنا على سبيل المثال لا الحصر وضعية صيدلاني دوار المنادلة الذي حرم من حقه في الحصول على رخصة فتح صيدلية دون وجه حق، رغم استيفاء ملفه لجميع الشروط لفتح هذا المرفق الحيوي الذي طالما طالبت به ساكنة المنطقة بإلحاح عبر توقيع مجموعة من العرائض، وفي المقابل عمد هذا  الاخير دون خجل او حياء على ترخيص فتح صيدلية بأسفل احدى الفنادق المتواجدة بمدخل المدينة، ضاربا عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل في تنزيل عقوبات مخالفة لقانون التعمير، سيما وان هذا المحل هو موضوع مخالفة لقانون التعمير والبناء.

وفي سياق اخر، وحسب المصادر ذاتها ينتقي هذا المسؤول بعناية وتفنن ومكر تسخير لجن المراقبة لمناطق دون اخرى لاعتبارات شخصية ومنفعية لا يعلمها الا هو، والشاهد على ذلك ان فئة من تجار الإقليم اصبحوا يعيثون فسادا بل ويجهضون اية خطوة جادة لهذه اللجن بواسطة استعمال هواتفهم النقالة طلبا للنجدة والتدخل المباشر لهذا المسؤول..

اما ملفات تحويل الماذونيات، فان الامر يعدو شبيه علبة سوداء مشفرة لا يعرف قنها الا هذا الاخير دون سواه، اذ لا حديث داخل الاوساط المهتمة الا عن مآل الملفات المحتجزة داخل مكتبه، حتى لا يتسرب سر طبخها الى اي أحد، في تغييب واضح لأطر وموظفي القسم المعني، واشراكهم في اتخاذ القرار.

ولا حديث داخل الاوساط المهنية والنقابية، الا عن فضيحة الاغتناء اللامشروع لهذا الاخير ومراكمته لأموال الحرام المحصل عليها من ريع هذه التحويلات عبر شبكة من السماسرة والوسطاء، ولو على حساب أرزاق اليتامى والارامل والمقهورين.

مسلسل تجاوزات هذا المسؤول الفاسد في ظل سياسة اللا حساب التي ينهجها مسؤولو عمالة الجديدة يمثل استثناء لا مثيل له، ويطرح بالتالي اكثر من تساؤل حول من يحمي خروقات وتجاوزات رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة؟ وهل عامل الاقليم بالنيابة على علم بما تقترف اليد السوداء لهذا المسؤول في حق رعايا جلالة الملك وتعطيل اغراضهم دون حسيب ولا رقيب؟ ثم هل المصالح المعنية بوزارة “عبد الوافي لفتيت” ستتفاعل بجدية مع ما سال من مداد حول فضح تجاوزات هذا الاخير ام ان دار لقمان ستظل على حالها؟

 وفي انتظار تحقيق هذه المطالب وتنزيلها، نهمس في اذن هذا المسؤول بان دوام الحال من المحال ونذكره ببيت الشاعر ابي العتاهية، ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع، وبلساننا الدارجي نهمس مرة اخرى ونقول… صياد النعامة… يلقاها…يلقاها.