الإعلان رسميا عن اكتشاف فساد الخليفة وأعوان سلطة قيادة أولاد بوعزيز الشمالية التابعة ترابيا لجماعة مولاي عبد الله

محمد عصام//

الإعلام فعلا سلطة رابعة، لكن ليس كل الإعلام، بل الإعلام الذي يصيح في وجه الفساد بجرأة حتى يفر بجلده ويختبئ في جحره، ولا يحيى إلا جبانا. بل الإعلام الذي لا يستحيي من الفساد حيث أطل وظهر. الإعلام الذي سيفه مستلة تطارد الفساد مطاردة الإيمان وأنصاره للكفر المحارب والكفار المعتدين. ”لسان الشعب” تسير على هذا الدرب، فهي مرحب بها، من طرف الشرفاء وهم قلة، وبمختلف المواقع، وأنه يشرفها حب القلة ورضى القلة، ولا تهتـم للأغلبيــة وجلها مرضى بهـوس السلطة والمال والنفوذ والخوف والرعب والجبن…

سيلاحظ قراء “لسان الشعب” منذ ولادتها وتعيش عمرها العشريــن. أنها لم تتناول مسؤولي قيادة أولاد بوعزيز الشمالية التابعة ترابيا لجماعة مولاي عبد الله وما يفعلون بالمجتمع من خير ومن شر بالرعاية والاهتمام الذي يليق.. ولطالما لجأ المواطنون يطلبون من “لسان الشعب” الصدح بخروقات وظلم يدعون التعرض إليه. لكن عز عليها المبالغة في الاهتمام واستحياء من قائد القيادة الذي يتبنى مصلحة المهنة بحب وصدق وسعــى إليها بالحسنــى وبكل اعتدال، حن على المهنة كأمـه وحن على أصحابها كأبنائــه، ولـم ينس المواطن المظلوم، فيستنكر التجاوز ويغضب، وينتهي برضى المواطن وكرامة بعض موظفيه والمهنة المصانة. هذا رغم تعرض الجريدة للعض من هذا الجسم العليل، وكان لغضبتها حدود لذات السبب..

اليوم تعلن الجريدة عن الحرب المفتوحة في وجه فساد هذه المهنة القديمة في واقع العدالـة، وستعدل بينها وبين أعوان السلطة والخليفة المعلوم وغيرهم في الاهتمام، خدمــة لرغبــة جلالة الملك محمد السادس المعبر عنها في أحد خطبه الأخيرة، من تولى أمر رعاياه فعليه الاستقامة أو الرحيل، ومن لم يرحل، ومن لم يستقم، فليعلم أن خلفه المحاسبة ثم العقــاب. مغفل الذي يتابع ما يجري من تطهير بقطاع السلطة وينسى نفســه. بسم الله وعلى بركـة اللــه، توســم المواطنون خيرا في اقتحام أعوان السلطة “مقدمين وشيوخ وإلى جانبهم “خليفة القائد”  بالاعتقـاد عــدم الجرأة على ”الخــواض” لكـن منهم من بإمكانهـم تعليـم الموظفين ” فن التحراميـات”، فسجنوا هؤلاء الأعوان والخليفة الفساد بدوار البحارة والمنادلة والعتامنة والغضبان ومركز مولاي عبد الله وغيرهم، وأفرجوا عن هذا الفساد لفائدة سلطة المال والجاه والنفوذ، وراوغوا الكرة من زاويــة إلى زاويـة حتـى استنفـدوا من المال الحرام، فصنعوا مَــفْــسَــدَة مخالفة للحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع و تنصلوا منها بكل روح رياضية..

أبت المآسي أن لا تقف هناك، حينما تكرر نسجها من قبل الخليفة المعلوم وأعوان السلطة، موضوع المادة الإعلامية السابقة تحت عنوان: “هل لازال رجال بالقيادة التابعة ترابيا لجماعة مولاي عبد الله من طينة رجال الأوفياء لثقة الملك”..

 ولم تقتصر فضائحهم بالمنطقة المذكورة، ولم تقف عند هذا الحد، بل تسلسلت فضائحهم في زمن قياسي بعد ظهور عدة دواوير في أبنية عشوائية بتعداد الآلاف من الأشخاص الذين هم جيش وآلة للاغتناء السريع بالنسبة للخليفة المذكور وأعون السلطة المومأ إليهم..

الذي ظهر بدواوير جماعة مولاي عبد الله، تجد جوابا وحيدا وموحدًا “الفلوس دير الطريق في البحر”، وإذا رضى عنك المخزن وصم أدانه وأغمض عينه عن خرقك للقانون، ففعل ما شئت..

وعلى من يهمه أمر مراجعة الأوراق ودراسة التسيير في المنطقة خلال الوقت الراهن والسنوات الأخيرة وخاصة لمسؤولي الداخلية وإطلاع القراء على النتائج..

وجريدة “لسان الشعب” بحكم القرب مع واقع الحال، لا تظن أن الخليفة المعلوم واعوان السلطة سيحصلون على أكثر من صفر، بل سيحصلون على عشرة على عشرة، فهو بخير مادام هناك غافلون..

كل مرة يكشف الزمن عن منافقين ادعوا التوبة، فكانت منهم نفاقا لا إيمانا، إذ يعتبرون كلما سنحت لهم الفرصة عن التخاذل والمكر المتجذر في نفوسهم وحب النفس، وكرب الخليقة..

إن عددا من المتضررين من البناء العشوائي يعيدون الكَرَّة لإخبار الجهة المعنية، أن البناء موضوع الهدم وقت زيارتكم البارحة، قد عاد إلى الواجهة وفي واضحة النهار فيكون جواب الخليفة، قمنا بإنجاز محضر المخالفة و”لبغا يبني يبني” فالأمر اصبح من اختصاص المحكمة..

وليعلم هؤلاء الموظفين المشار إليهم، بأن الحق في السكن اللائق لكل مواطن هو حق أساسي ودستوري، لأن بدونه تضعف وطنية المواطن فيصبح بسكنه العشوائي كلاجئ، وهذا الإحساس بالنقص في المواطنة لمثل هؤلاء لهو ربما الذي يدفع بعضهم إلى معاداة الوطن والذات فينفجرون انتقاما من الكل..

انتظروا أيها الفاسدين بالمنطقة نشر غسيلكم على سطوح الإعلام لاحقا في إطار تحقيق سيكشف فضائحكم بالجملة بالصور بخصوص زرع البناء “الرشوائي” فوق الملك العمومي..

اقرأ السابق

من يوقف تجاوزات رئيس القسم الاقتصادي بعمالة الجديدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *