محمد عصام//

من الضروريات تناول أي موضوع، ولا بد من الاشتغال عليه ورصد المعطيات والتعاريف اللازمة، والتي من خلالها يمكن معالجة وتحليل هذا الموضوع، وذلك بغية التسهيل على القارئ أو المهتم أو الباحث وضوح الرؤية من جهة، ومن جهة أخرى تنبيه الجهات المعنية. ما إن كان الأمر يتعلق بفساد أو إجرام يستدعي عدم الإفلات من العقاب..

ومن هذا المنطلق ارتأت “لسان الشعب” ومن خلال قراءتها المتأنية لمعطيات تهم الطبيب المدعو: “هشام النتيفي” الذي صرح في وجه الضحية المسماة “ز.الغالية”: (القضاء الجديدي كُلُّو ديالي مَـعـَنـْدَكْ مَــتَـــدِي مني ومَــغَــادِي تْــصَــوْرِي مني وَالُــو وخا نْــدُوس عليك بسيارتي)..

وأمام هذا التصريح الهجين، أصبح الطبيب المعلوم حديث القاصي والداني، غَــــيَّــــبَ سيرته ممن كان يشفع له بمروءته في نواقصه، وولى أمره من يتأبط خنجرا جاهزا لِيُـــفْــــــتَـــكَ به، التسامح والشفقة ارتفع حظه فيهما، لهول ما قدمت أياديه، كان الترقب والأمل في أن تتغير يوما للأحسن، لكنه بدد الأمل وقطع الشك باليقين، بِــجَـــرِّه من قبل ضعفه للاختباء وراء مزبلة الفساد والإجرام، وهو يدري أن الحرامي لا يحمي دوما أنصاره، ومؤازريه السماسرة الذين يتشدقون بعلاقاتهم النتنة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ومن ضمنهم من قَــبَّــــلَ حداء يهودي الخبير في الخطوط يدعى: “دافيد مامان” مقر عمله بمدينة الدار البيضاء، وذلك على ضوء شكاية تقدم بها لما عــيــره من خلال مذكرة بيهوديته..

الطبيب المعلوم يتباهى بعلاقاته ببعض قضاة محاكم الجديدة، ويتخذهم مطية لإخراجه كالزغب من العجين كلما طغى وتجبر، وما علم هذا الأخير، أن العدل أساس الملك، ويعد العدل في كل شيء، السواري التي تشد نظام الحكم وثـقــيــه السقوط والانهيار.. فما أحس الناس بوجود العدل في حياتهم ووجودهم رضوا عن نظام الحكم وحموه، بالتصدي لكل معاول الهدم التي قد تندس بينهم.. وما أحس الناس بنقيض ذلك، جور في كل شيء، سخطوا على نظام الحكم وعارضوه سرا أو جهرا أو هما معا كل على درب، وغضوا الطرف عن معاول الهدم التي قد تندس بينهم..

فاعلم أيها الطبيب وأتباعك، أن الشعور بالأمن والأمان حق للشعب المغربي، وهذا الشعور لا يتحقق إلا بسيادة العدل بين الشعب، العدل في كل شيء، ولعل إحدى السواري الهامة لنظام الحكم، من سواري العدل، سارية القضاء أو الفصل في المنازعات، فالمحاكم يرها الجميع إما طالبا أو مطلوبا، والقضاة بتجردهم يعدلون، فلا يهتمون لغير الوقائع أيّـــا من كان صاحبها، وبتحقيق ذلك يطمئن الناس إلى القضاء، ويمتد هذا الاطمئنان إلى نظام الحكم، فعلى عاتق هذا الأخير مسؤولية ضمان ذلك، وكل إخلال يجعله عرضة للمساءلة أمام ضمير الأمة. الصامت صمت القنبلة إلى حد رفع شرعية الوجود عنه لغياب السبب وهو إحقاق العدل بين الناس كي يشعروا بالأمن والأمان وفي كل شيء.. وبمفهوم المخالفة، فالقاضي الذي لا يجيد الحكم، والقاضي الذي ينحاز أو يميل لسبب من الأسباب كوساطة نافذة أو صديق أو صديق صديق أو رشوة، هو عدو للناس ولنظام الحكم، يضر بهما معا، من حيث يدري ولا يدري، ويكون أحد الأسباب الهامة في بث الخلاف بينهما بل الكراهية والصراع أحيانا، إلى حد التصادم والمواجهة..

وتعود وقائع هذه النازلة، إلى مثول الطبيب المدعو “هشام النتيفي” يوم الثلاثاء 19 مارس 2024 أمام القاضي الأستاذ: “عبد الله التونسي” الذي يرأس غرفة الجنحي العادي من أجل الجرم المشهود، الثابت وفق الوثائق المرفقة بالشكاية، التي اعتمدتها النيابة العامة بابتدائية الجديدة من أجل متابعته بتهمة انتحال الصفة..

وتفجرت هذه القضية على ضوء التصريحات التي أدلى بها الطبيب المعلوم وحضوره إلى جانب زوجته المشتكى بها في إطار ملف مدني تقصيري لفائدة الضحية المسماة: “ز. الغالية” متمسكا بأنه المسؤول القانوني لمختبر المسيرة في غياب أية علاقة بالمختبر المذكور وفي غياب أية وثيقة قانونية تثبت ذلك، بالإضافة إلى عدم توفره على الصفة المومأ إليها وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لذلك..

والحال كما ذكر، والطبيب المعلوم نفى صفة المسؤول القانوني عن نفسه خلال جلسات أخرى..