لسان الشعب//

لقد عاش المغرب منذ الاستقلال جولات بارزة ومواجهات خطيرة من أجل نصرة الحق والقانون والدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن، فعاش الشعب مع موظفي الإدارات، وكان تقديم الخدمة للشعب مخلصا، يتحملون الأمانة بتفان ووفاء من خلال الموظفين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبنفس ما كانوا يتصفون به من صدق الوطنية ومكارم الأخلاق المهنية.. 

وعلى عكس ذلك، تعيش عمالة اقليم الجديدة على صفيح ساخن على إثر خبر اعفاء اطر مكلفة بملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبغض النظر عن طبيعة الاخطاء المهنية التي كانت سببا وراء انزال هذه العقوبات، يظل رئيس القسم الاقتصادي بعمالة الجديدة في مرتبة جد متقدمة من الخروقات القانونية التي تستدعي بحكم جسامتها تنحيته ومساءلته قضائيا. .

وجريدة “لسان الشعب” سوف ترفع من سقف مطالبها بتنحية هذا المسؤول الفاسد، وفضح كل من سولت له نفسه التستر على خروقاته وتوفير الحماية له.

وبعد ان خصصنا خمس حلقات، لفضح فساد رئيس القسم الاقتصادي وتورطه المفضوح في ملفات الابتزاز والسمسرة مقابل الاستفادة المادية من المال الحرام امام اعين مسؤولي عمالة اقليم الجديدة الذين فضلوا الاصطفاف في حلبة المتفرجين دون ان يحركوا ساكنا.

واستمرارا في تبني نهج فضح الفساد والمفسدين، فان الجريدة توصلت بالعديد من شكايات المواطنين، ضحايا هذا المسؤول الفاسد وستعمل على نشر تظلماتهم، نشر غسيل فساده ومحاكمته علنيا بالحجج والبراهين عسى ان يستيقظ ضمير من شملهم جلالة الملك بثقته المولوية السامية على تدبير شؤون رعاياه الاوفياء ويبادروا الى تطهير منابع الفساد واصلاح ما أفسده هذا الاخير..

والضحية الاولى ضمن هذه الحلقة، هو مواطن جديدي ضحى بالغالي والنفيس من اجل توفير الدراسة لفلذات كبده، وكم كانت فرحة العائلة شديدة بتخرج الابن والابنة وحصولهما على دكتوراه في الصيدلة من جامعات بالديار الاوروبية.

 رحلة العذاب ابتدأت حينما تقدمت ابنة المشتكي (ع ص) والمسماة (ص ف) بملف الى مصالح العمالة من اجل احداث صيدلية بدوار العتامنة بتراب جماعة مولاي عبد الله، ورغم ان الملف قد استوفى جميع الاجراءات المطلوبة تعرض هذا الاب لابتزازات من طرف رئيس القسم الاقتصادي، انتهت برفضه تحت ذريعة وجود طلبات مماثلة بنفس الدوار ونفس المحل تم وضعها سابقا، علما انه سبق وان رفض طلبا لابنه الصيدلاني في وقت سابق دون وجه حق، انتهى الامر بالترخيص بعد معاناة طويلة، ليتكرر نفس السيناريو مع ابنته..

وصلة بالموضوع، فإن نفس المحل الذي تم رفض الترخيص له كصيدلية هو موضوع عقد كراء مبرم بين المشتكية (ص ف) ومالكة المحل، موقع ومصحح الامضاء بتاريخ 8 نونبر 2023 بسومة كرائية محددة في مبلغ 4000 درهم ابتداء من 2022/12/1. مما يطرح التساؤل حول ما المقصود بوجود طلبات في نفس المحل، اللهم إذا كان رئيس القسم وعصابته يضعون أيديهم مسبقا على محلات معروضة لهذا النشاط ويتم حجزها في انتظار زبون سمين مقابل مبالغ مالية خيالية.

وهذه التحايلات الشيطانية هي إحدى أساليب هذا الاخير في تمكين التراخيص لمن يعطي أكثر، ورفضها لمن اراد قضاء اغراضه دون نية تقديم الاتاوات.

وفي السياق ذاته، ما حدث لهذه الضحية، إذ رغم محاولات الاب وتردده الدائم على مكتب رئيس القسم الاقتصادي لإقناعه بقانونية طلب ابنته، ظلت ابواب الحلول موصدة في وجهه دون تحقيق اية نتيجة..

وبموازاة ذلك، تقدمت ساكنة دوار المنادلة، العثامنة، المساعدة، الورادغة (جماعة مولاي عبد الله) بعريضة تتوفر الجريدة على نسخة منها، مذيلة بتوقيعات الساكنة ينددون من خلالها بخروقات هذا المسؤول وتجاوزاته التي تسير حسب وصفهم عكس التوجهات الملكية السامية، الرامية الى تقريب الخدمات من رعايا جلالة الملك ورفع المتاعب عنهم..

وتضيف العريضة، ان رفض هذا المسؤول لطلب الصيدلانية، هو بمثابة عقاب لساكنة دوار العتامنة كما جاء على لسانه، معتبرا أن ساكنة المنطقة من المغضوبين عليهم من طرف الجهات العليا، ومتهما اياهم بحرق سيارة رئيس الدائرة سنة 2011 وإعادة تربيتهم فرض وضرورة، الأمر الذي حدا بهم إلى مطالبة عامل الاقليم بالنيابة بوضع حد لتجاوزات هذا المسؤول، ليكون عبرة لكل خائن ثقة جلالة الملك، وللأمانة والمصلحة العليا للبلاد والعباد.

وعلاقة بالموضوع، افادت مصادر نقابية، ان قرارات رئيس القسم الاقتصادي بعمالة الجديدة تنفذ  بشكل حرفي وفق اجندات سياسية تخدم مصالح اطراف معلومة على حساب تيارات أخرى، بحيث ان اغلب قرارات الرفض تتم وفق هذه الاجندات والمسؤول هو عبارة عن دمية تحركها هذه التيارات السياسية بالإقليم، لكسب اصوات الناخبين والمساهمة في تضييق الخناق على اطراف أخرى، وهو الامر الذي سيضع لا محالة عامل الاقليم بالنيابة في موقف الحرج اذا لم يسرع في التحرك لإيقاف هذا النزيف..

 وما يؤكد صدق هذا الطرح هو ان اغلبية قرارات الموافقة على الطلبات المقدمة الى القسم، تنال منها منطقة مسقط رأسه “البير الجديد” والمناطق المتاخمة لها، حصة الاسد على حساب تضييق الخناق والرفض امتثالا لأوامر أسياده في مناطق اخرى كمولاي عبد الله ومنطقة اولاد افرج، اللهم بعد الاستثناءات والتي تنتهي في الغالب بقبض الاتاوات مقابل قضاء الحوائج.

فهل يعلم عامل الاقليم بالنيابة ان المسؤول عن القسم الاقتصادي بالعمالة يغرد خارج الحياد المفروض على اي مسؤول إداري التحلي به؟ إذ أصبح دمية في يد جهات سياسية تستغله لتحقيق مصالحها الشخصية مقابل توفير الحماية له، ومهمته كمقابل ذلك محددة في تضييق الخناق على أطراف سياسية أخرى. وان لم يعلم، فهذه مناسبة لفتح تحقيق في الموضوع، وتتوفر الجريدة على ادلة وحجج تثبت تورط هذا الاخير في اقتراف أفعال خطيرة تصل إلى حد التزوير في الوثائق الرسمية والطلبات قد تعصف برؤوس وتجرهم للمساءلة والمحاسبة..

وفي انتظار تحرك عامل اقليم الجديدة بالنيابة لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة، تناشد جريدة “لسان الشعب” السيد وزير الداخلية بإيفاد لجنة للبحث والتقصي للوقوف على ملفات لا زالت مركونة واخرى تم رفضها دون اي مبرر قانوني، لأسباب ترتبط بالابتزاز وخلق العراقيل للحصول على النصيب من الكعكة مقابل قضاء الحوائج كما هو الشأن بالنسبة لهذه الضحية.

ونهمس مرة اخرى في اذن هذا المسؤول الفاسد ان جلالة الملك نصره الله شدد على الجدية في خطابه السامي لذكرى تربع جلالته على عرش اسلافه الميامين “… فكلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات، ورفع التحديات….”

 ولنا عودة في الموضوع لطرح شكايات ضحايا اخرين بكل تفصيل وأمانة حتى يتم تنزيل العقوبات اللازمة في حق هذا الفاسد وفضح من يحميه ويبارك تجاوزات..