لسان الشعب//

 

أطلت جريدة “الحداد” بحر الأسبوع الماضي، و بعد صوم طويل، أفطرت على ضفدعة، بسرد رواية ركيكة مفادها أن المدعو “اللبار” حضر اجتماع ضم ممثلي المحامين ومسؤولي المحكمة المومأ إليها، وكشف عن اختفاء ملفات واشتغاله في البحث عنها ووضعها بمكتب رئيس المحكمة من أجل اعادة البث فيها   واتخاذ الاجراءات القانونية في حقها – انتهى كلام اللبار-

وأمام هذا الكلام الفارغ الصادر عن هذا الأبله، يكون من اؤتمن على مصلحة المفوضين القضائيين، قد شرع يسدد لهم  وللمحكمة ومسؤوليها اللكمات، “سكت دهرا و نطق بعرا” كما جاء على لسان أحد المفوضين القضائيين بالجديدة.. والذي استفاض في التوضيح ذاكرا أن العارفين و أهل الميدان و القريبين منهم، يعلمون أن المحكمة الابتدائية بالجديدة، تكاد تكون نموذجا وطنيا، في التعاطي مع اجراءات التبليغ و التنفيذ، سواء من طرف الممارسين، أو القضاة عند النظر في المساطر المعروضة عليهم، أو رؤساء المحاكم ومن ينوب عنهم، عند معالجتهم للصعوبات وغيرها.

واستطرد المفوض القضائي المذكور قائلا: لا أظن عارفا وعالما، يستطيع التنكر للزخم في هذا المجال، الذي خلفه المحترم احمد نهيد، لما كان رئيسا للمحكمة الابتدائية بالجديدة سنين طويلة، وقد اشتغلت معه المحترمة الأستاذة أمينة حاتمي، و تأثرت بطريقة عمله و اجتهاداته، ولليوم مستمرة في أداء الرسالة بحنكة عالية، تعضدها السمعة الطيبة و النزاهة والخلق الحسن، وهي اليوم بهذا الارث الطيب، العمود الفقري للمحكمة الابتدائية بالجديدة.. وظهر ذلك، بعد التحاق القاضيان عـــــــــوادي وأسلابي بمحكمة الاستئناف بذات المدينة.

 و في ذات السياق، أشاد مفوض آخر بجودة الانسجام العالي، في تسيير المحكمة نفسها من طرف الرجلين احمد نهيد و”فيصل شوقي” اللذان غادرا المحكمة والمأسوف على مغادرتهما. مفضيا أن الأخير “فيصل شوقي” رفع من شأن التبليغ والتنفيذ، وقدر أحسن تقدير المشتغلين بهذا القطاع، وشد أزرهم ووفر لهم حماية جيدة، فكان التواصل وبسط المشاكل اليومية عبر هاتفه النقال، ومن ميدان الاشتغال وقبل مغادرته، يتتبع ليأمر بالمناسب لكل حالة، حفاظا على وقار الوثائق القضائية، والرجال والنساء حامليها، و المحكمة المصدر من خلف الجميع، و منوها بدور الرؤساء الأولين و الوكيل العام المحترم سعيد زيوتي فلهؤلاء الرجال كل واحد من موقع  مسؤوليته عبر الزمان و المكان، كانت له كلمة في خدمة المحكمة على مستوى التبليغ و التنفيذ..

  وأردف ذات المصدرالذي علق على الكلام الغير المسؤول  المنسوب لرئيس مجلس المفوضين القضائيين بالقول انه  ليس بغريب على هذا الرجل، أن يكثر العثرات، و الحال أنه يصرح جهارا نهارا، ولكل من يلاقيه من المسؤولين القضائيين ومسؤولي الادارات العمومية، و اللذين ينتظرون منه حسن العون على ادارة مرفق مؤثر للغاية في جودة وفعالية العدالة والتحصيل الضريبي، يصدح بلا حياء أو خجل:” أني ابتعدت عن المهنة و المحكمة أكثر من أربعة عشر سنة افتقدت المواكبة و أني أعتبر انتخابي رئيسا  تشريفا لا تكليفا….” هههههههه.. الطريق محفوفة بالمخاطر ولا وقت للعبث يا مغفل… المتتبعون يدرون أن جهة معلومة تريد منذ زمن طويل، وضع محاكم الجديدة في وضع  النكبة. خاصة في مسار سير التبليغ و التنفيذ، وذلك للنيل من ذوي الاختصاص خاصة، بخطة معدة بعناية سلفا، لفرض أمر واقع مختار، يراعي مصلحة جهة بعينها على حساب الجميع، بما في ذلك المواطن نفسه، الذي باسمه يتغنى الجميع. كان مسؤولوا هذه المحاكم، ومن يجري التعاون معهم، والاشتغال للمصلحة العامة بكل توازن واعتدال،  وبعيدا عن التأثر بالصياح والصراخ  الأحادي المصلحة، سدا منيعا أمام العبث بالتقييم و تسريب الأغلاط و السواد للرأي العام.

وفي سياق متصل، صرح المفوض المذكور، اليوم صنعت الجهة نفسها المعول الذي به تريد الاشتغال على الهدم وحصد المكاسب، و انه لغريب أن تمرر على وجهه و باسمه و عبر الاعلام المرتزق أخبار اختفاء ملفات تبليغ و تنفيذ و بعدها و تعدادها 1200 ملف و خبر اجباره للمفوضين على ارجاعها، فأية سلطة لهذا المغفل في ذلك و هل المختفية و ذات المصير المجهول تعود؟؟؟ انه المصيبة انه الضبع حفروا له الحفر و أقاموا فوقها الحصير و شرعوا يسقطونه في الواحدة تلو الأخرى، الله يرزق السلامة في الحفر القادمة..