محمد عصام//

علمت “لسان الشعب”، أن هيئة المحامين بالجديدة، راسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، من أجل التدخل الصارم، ضد سماسرة السير وقضايا أخرى لصالح بعض المحامين.

 ومعلوم أن ملف سمسرة ملفات السير بين المحامين، يعد ورما خبيثا، عشش بمفاصل المهنة منذ سنين طويلة، وساعد على الاستفحال صمت المجالس المنتخبة، عن التصدي بحزم للسماسرة من داخل المهنة ومن خارجها، المانع الأولوية للصوت الانتخابي. هذا التوظيف، عمق الخلاف بين المحامين داخل الهيئة الواحدة، فئة مستنكرة غير راضية على ما آلت إليه المهنة، في ظل تراخي المجالس المنتخبة عن التصدي للظاهرة، التي تفتك بالمهنة وتضر بالفئة المعتمدة على البحث العلمي والكفاءة المهنية في المنافسة، و تشجع الفئة الراغبة في الغنى السريع عبر بوابة السمسرة، غير مكترثة بالمنافسة عن طريق العلم و المعرفة، فأصبحت هذه الفئة هي القاعدة والفئة النقيض هي القلة.

إن ملف سمسرة الزبناء، خاصة ملفات السير، أصبح الموضوع المؤثر في نتائج الانتخابات، المرشح لمنصب النقيب الميال لحماية السماسرة يضمن لنفسه الفوز، والمرشح التواق لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة على المهنة، يلاقي الإعراض والمحاربة الجماعية سرا وعلانية، حتى ليكاد الصراع بين جناحي موالاة السماسرة و أعداء السمسرة كالشيعة مع السنة في البلد الواحد.

 هيئة المحامين بالجديدة، في ظل ولاية نقيب شاب، أحس بخطورة السمسرة على مستقبل الاعتماد على الكفاءة في المهنة، فأدار ظهره للأغلبية الغير الراغبة في وضع الملف تحت الأضواء الكاشفة، و خرج عن صمته و أخرج الملف من  مقر الهيئة و سلمه للوكيل العام للملك، ليتولى مهمة التصدي الغير الرحيم للسماسرة، أيا كان المتورط محام أو طبيب أو رجل الوقاية المدنية أو ضابط شرطة أو دركي أو سائق سيارة أجرة و القائمة تطول…

 وتجدر الإشارة، أن السمسرة و خاصة في ملفات السير، عجلت باغتناء فئة من شباب المحامين بسرعة البرق، ما أثار انتباه الرأي العام، و المحامين الكبار في السن و الممارسة المهنية، بقواعدها و أعرافها و تقاليدها، مع احترام النخوة و عزة النفس حتى في مخالطة الناس، فقلما تجد معظم هؤلاء يجالس من تحوم حولهم شبهة ملفات السير.

 ويتساءل اليوم الشرفاء، خاصة من داخل مهنة المحاماة، عن مدى نجاعة تحمل الوكيل العام لمسؤولية هذا الملف الصعب، ومدى قدرته على دخول جحور السماسرة وترهيبهم والضرب على أيديهم.

 إن الرأي العام يدري جيدا خطورة هذا الملف، و التي لا تقل خطورة عن ملفات الإرهاب والمخدرات و مافيا العقار، ولعل بصمات مشهودة للوكيل العام في محاربة ظاهرة الرشوة والحزم الذي أبان عنه تجاه المتورطين ليبدد الشك حول فعالية اشتغاله على هذا الملف، ويتعطش الرأي العام لمتابعة محاكمات سلسلة المتورطين ولو كانوا محامين وأطباء وضباط شرطة ورجال درك وغيرهم لترتفع قناعته بالسير نحو التغيير من العبث إلى الجد فعلا لا قولا و تمثيلا في الاجتماعات والندوات وعبر برامج الإذاعات والتلفازات غيرها.. ولنا عودة إلى الموضوع لتبيان أوجه السمسرة في قضايا أخرى عبر سلسلة مكونة من ثمان حلقات، وستكون أولها حول المتورط في الرشوة في القضية المعروفة بــ: “الأستاذ امحمد حيداش”، مقارنة مع الاغتناء الفاحش والحياة الهارونية التي يعيشها هذا المتورط من جهة وانعدام الكفاءة من جهة أخرى..