محمد عصام//

تتبنى “لسان الشعب” تساؤلات المواطنين، ومن بينها هل يخطأ حارس الأمن أم يعتمد الخطأ بمن يريد وللحاجة في نفس يعقوب؟ هل يخطئ عندما يحرر وصولات الاحتفاظ ببطائق السائقين عند تسجيل مخالفة ما؟

إن موقع حارس الأمن ودوره ومكانته في الطرقات، وفي ارتباط مع مصالح المواطنين السائقين السياح والمحترفين، تفرض عليه الحرس والانتباه أكثر، خاصة عندما يتعلق الأمر بعابري الطرق من مدينة مكان تحرير المخالفة إلى المدينة مكان الإقامة. ذلك أن الخطأ يكلف المخالف ضرورة العودة من المدينة مكان الإقامة إلى المدينة مكان المخالفة للتصحيح، وما أدراك ما التعقيدات والانتظارات، لكون هذا الحارس لا يستقر بإدارة الأمن يصحح الأخطاء، وإنما مكانه الطرقات، وعلى هذا المواطن الانتظار لانتهائه من مهامه وعودة للإدارة، ليجد المواطنين الضحايا في انتظاره ليصحح لهم وصولات الاحتفاظ..

قد يتبادر للقارئ البسيط للوهلة الأولى، أن الأمر بسيط جدا، الكل يخطئ. لكن عند استحضار تعامل شرطة المرور مع السائقين وضرورة وملابسات تحرير المخالفة تدرك وجود العمد أكثر من احتمال الخطأ. هذا السلوك مكلف للمواطنين الضحايا ماديا ومعنويا. يعلم جيدا حارس الأمن محرر المخالفة، أن الضحية سيعود إليه باكيا متألما يئن في أوجاعه، ينتظره بإدارة الأمن يوما ما ليصحح له الخطأ المرتكب بوصل الاحتفاظ. عندئذ يخاطبه بالغير المباشر “تعلم الشطارة مع البوليس مرة أخرى كانت تكفيك 50درهم بسلام فكم صرفت لحد الآن على هذه المخالفة؟” هذه القراءة في دهن حراس الأمن المحتملة جدا ترجح الخطأ العمد، بل والاحتراف للتعذيب والانتقام من شريحة معينة من المواطنين..

إنما يرغب فيه حراس الأمن بالطرقات إسراع السائقين المخالفين إلى إرشائهم بدل الانصياع للقانون، فلا تهم هؤلاء الحراس أن تربح خزينة الدولة، وإنما أن يربحوا هم أنفسهم..

إن الأبعاد المشار إليها يجب استحضارها في التعامل مع هؤلاء المرضى من رجال الشرطة، آتيي الأخطاء بوصولات الاحتفاظ ببطائق المواطنين..

لعل هذه المبررات التي تم سردها أُخِذَتْ بعدم الاعتبار لعدم ترك هذه الحالة تمر، ولتكون مناسبة وسببا لإيقاف النزيف، فقد يكونوا الآلاف تضرروا على يد هذا اللئيم من رجال السلطة المدعو “صلاح الدين الحصاد” وأمثاله. فكانت شكاية في القضية رفعت إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة ضد هذا الأخير، سجلت تحت عدد: 447/3101/2024 بتاريخ 24 يناير 2024..

وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 2024/01/20 بمناسبة زيارة “لسان الشعب” في مهمة صحفية لمدينة الصويرة، لتفاجأ عند المرور بنقطة أمنية بحارس أمن يصر على الاحتفاظ بالبطاقة الرمادية بخصوص مخالفة انتهاء شهادة الفحص التقني رغم مواجهته بعدم مشروعية هذا الاحتفاظ، فكان الانتقام بالاحتفاظ بالبطاقة الرمادية وتسليم وصل بذلك ضُــمِّن رقم تسجيل السيارة خطأ بإيراد 6هـ908116 بدل رقم 6هــ90816، الحوار متشنج حول مشروعية الاحتفاظ جعل السائق لا ينتبه للمصيدة الأمنية. ليجد نفسه مضطرا للعودة من مدينة الإقامة “مدينة الجديدة” إلى مدينة المُخَالَفَة “مدينة الصويرة” للمثول بين يد حارس الأمن لتصحيح رقم تسجيل السيارة بوصل الاحتفاظ..

المعاناة المعيشة، الصدفة لهذا الرجل الإعلامي جعلته يستحضر ما يحصل للعديد من المواطنين الصامتين، والذين لو اشتكوا جميعا لظهرت الحقيقة ولَانكشف الستار عن الفضيحة الأمنية. الشيء الذي جعله يحرس أن لا تمر حالته كما تمر حالة باقي المواطنين في صمت على ما تنطوي عليه من آلام..

وبالمناسبة والمناسبة شرط للحديث حول هذا الموضوع المؤرق للمواطنات والمواطنين بالوطن، فكيف يَجْرُؤُ حراس الأمن على سحب البطائق من المواطنين سواء رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية خرقا للقانون، ولا وجود لمستند قانوني يخول لهم هذه السلطة، ولو لم يكن الأمر كذلك، لما تصدت المحاكم الإدارية لهم وقضت بعدم شرعية هذا الاحتفاظ وقضت للضحايا بالتعويضات المهمة ضد الإدارة العامة للأمن الوطني. هذه الأحكام يجري تنفيذها، وبذلك تعلم بوجودها الإدارة العامة للأمن الوطني، والتساؤل لماذا لا تسارع إلى إيفاد تعليمات لحراس الأمن لعدم إتيان هذا السلوك المشين وإراحة المواطنين من عناءات هم في غنى عنها. فهل نحن فعلا في دولة قانون؟ أم في الدولة “كل يَــلْــغِي بِلْغَاه”؟ يجب احترام تدخلات السلطة القضائية واعتبار ما قضت به مصحح للأخطاء الإدارية ومكمل حتى للقانون، اللهم إذا كانت الإدارة العامة للأمن الوطني لا تتحلى بثقافة الاعتراف بالخطأ، وتستمد هذا السلوك من أمها وزارة الداخلية، والتي ما تزال متأثرة بتاريخ زمن أم الوزارات “البصراوي”.. فهل ستبادر الإدارة العامة للأمن الوطني على أثر هذه الصرخة إلى التصحيح، سيلمس السائقون ذلك في الأيام القادمة..