محمد عصام//

لما طفا على السطح وزاد عن حدة فساد مستشري بقطاع الأمن بمدينة الصويرة، التقطه الإعلام وتناوله الورقي منه والإلكتروني.

جريدة “لسان الشعب” الإلكترونية تناولت هذا اللون من الفساد في أربع مواد إعلامية: الأولى تحت عنوان: شرطة المرور بالصويرة تستغل الإقبال السياحي لمضاعفة المداخيل.. بتاريخ 20يناير 2024، والثانية تحت عنوان: هل يعلم “عبد اللطيف الحموشي” وإن لم يكن يعلم فهذه مناسبة ليعلم أن الشرطة القضائية بالصويرة مستفيدة من تجارة المخدرات.. بتاريخ 21 يناير 2024، والثالثة تحت عنوان: الإدارة العامة للأمن الوطني على عاتقها فك لغز الابتزاز والرشوة التي تمتطي صهوتها شرطة المرور بالصويرة.. بتاريخ 21 يناير 2024، والرابعة تحت عنوان: الدعارة تغزو مدينة الصويرة والأمن الوطني مستفيد من ذلك.. بتاريخ 23 يناير 2024.. وكانت “لسان الشعب” تنتظر من الإدارة العامة للأمن الوطني الشكر على البلاغ والمبادرة إلى الإصلاح بالطرق المناسبة..

لكن المثير للانتباه، التفاعل مع الصحافة الورقية المتمثلة في جريدة “الصباح” بنشر توضيح للرأي العام عبر نفس الجريدة بخصوص ما تناولته ويهم قطاع الأمن. الشيء نفسه لم يحصل مع الصحافة الإلكترونية، إذ لم تتوصل “لسان الشعب” بأي توضيح للنشر للتنوير الرأي العام. فهل الإدارة العامة للأمن الوطني تميز بين اللونين من الإعلام ولها تقدير وتقييم خص منه تنطلق بخصوص قرار التفاعل..

هذا الأمر يحتاج إلى توضيح مثل ما تحتاج مضامين نشرات “لسان الشعب” إلى توضيح بدورها، فلربما يهتم الرأي العام المعني بالتوضيح لما يَــــرِدُ بالصحافة الإلكترونية أكثر من الصحافة الورقية..

وتجدر الإشارة، أن “لسان الشعب” اهتمت بمدينة الصويرة لما وصلها ما يعانيه المواطنون مع قطاع الأمن ولَــمْــس تحاشي الإعلام المحلي الخوض في فساد هذا القطاع لاعتبارات تخصهم محليا..

من هنا جدية نشرات “لسان الشعب” فلا مصلحة لها محليا بالصويرة حائلة بين تناول فساد هذا القطاع، المبرر للمطالبة وبــإلحاح من الإدارة العامة التفاعل مع نشراتها، مع التذكير بالخط التحريري لهذه الجريدة والمتمثلة في استمرارية تناول الفساد حيثما ظهر ولحين زواله..

إذا كان تفادي الخطأ والجريمة قبل وقعهما مسؤولية العلماء، فالضرب على أيادي المخطئين والمجرمين مسؤولية الأمن وعلى رأسهم النيابة العامة، ولعل الإحساس بالمسؤولية بالقطاع الأول والثاني يظهر من تفاعل مع الإعلام الخابر والفاضل والسرعة في المبادرة من أجل الردع..