محمد عصام//

من المنتظر أن تعطي النيابة العامة بابتدائية الجديدة تعليمات صارمة لتقديم المشتكى بهم، بخصوص الملف الذي اشتهر بالعود المتكرر لانتزاع الحيازة، رغم ثبوت الملكية وانتفاء شبهة المنازعة بوجود الرسوم العقارية..

فبعد أن حصحص الحق وتبدد الشك، وقفت النيابة العامة على تمام الحقيقة بوجود جريمة انتزاع الحيازة بالقوة والعود فيها، أمرت النيابة العامة بابتدائية الجديدة بإرجاع الحيازة إلى الضحية المدعو “عياد أحمد بن موسى” بعد أن تم أمر عناصر الدرك الملكي بأولاد فرج من تمكينه من حرث أرضه المنتزعة منه، ورابط جهاز الدرك المذكور بعين المكان إلى أن تم الانتهاء من الحرث بالتمام والكمال، رغم اعتراض بعض المشتكى بهم المدرجة أسماءهم بالشكاية، والذين تم الاستماع إليهم بعين المكان والاحتفاظ بالبطاقة الوطنية لكل منهما وهما “الشتواني بوشعيب” و”الشتواني بوعبيد” وأمرهما بالإبعاد عن عقار الضحية الجاري حرثها بحضورهما..

وتجدر الإشارة، أن المدعو “عياد أحمد بن موسى” خمس عقارات فلاحية محصّنة برسوم عقارية التي تعرضت للانتزاع والاغتصاب في واضحة النهار بمنع الضحية من حصاد زرعه، بل الاستيلاء عليه بعد مغادرة آلات حصاد المنطقة.

هذا الظلم لم تستسغه النيابة العامة من خلال الوثائق المرفقة بالشكاية وتوضيحات المشتكي، فأمرت برفع الجور على الفور..

وفي هذا الصدد، تلقى الضحية التهاني من ساكنة الدوار معبرين عن سرورهم لتعاطي النيابة العامة مع قضيته العادلة وانصافه ورد الاعتبار إليه، مدركين في الوقت ذاته أن الضرب على أيادي المشتكى بهم عبرة لغيرهم ودفعة قوية في اتجاه خلق بيئة آمنة يسودها القانون ويطمئن الناس فيها للسلطات القائمة على إحقاق العدالة..

إن النيابة العامة بابتدائية الجديدة دورها خطير في إحقاق الأمن القضائي بين الناس، فكلما كان التفاعل مع شكاية المواطنين إيجابيا وسريعا انعكس على السلم والأمن المنشودين داخل المجتمع..