محمد عصام//

يعد الابتكار والتنوع في تطبيق القانون بمثابة التزام طويل المدى، يندرج ضمن القيم الأساسية في إطار التأطير الشامل والمستدام للعدل وأهله، لكون ذوي الحنكة الطويلة في اصدار الأحكام والقرارات القضائية، يجب أن يكونوا رائــدين في مجال تسخير خبراتهم وكفاءاتهم بهدف تعزيز قطاع العدل من ألفه إلى يائه بالاجتهادات المتميزة وهم ينظرون في القضايا المعروضة عليهم مركزين على القرائن الرئيسية التي تهم الملف وأطرافه، والتي من خلالها يُــكَوِّن القاضي قناعته وهو يبث في النوازل بكل تجرد وحياد..

وصلة بالموضوع، تروج بابتدائية الجديدة قضية غريبة الأطوار، تَهُمُّ النصب والاحتيال وتزوير وثائق وتقديمها إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة من قبل طبيبة تدعى “كوثر فهيم”، هذه الأخيرة استطاعت بدهائها الماكر رفقة زوجها الطبيب المدعو “هشام النتيفي” أن يوهما القاضي بوثائق لا أساس لها من الصحة، والتي توصل بالمطلق الى قناعة أن هذه الأخيرة تستحق المتابعة والعقاب، خصوصا والبَيِّنة على من ادعى..

ونستحيي في هذه القضية سرد قرائن الزور الظاهر للعيان، لكون القضية ما تزال في طور التحقيق مع ما يتطلب من سرية، والوثائق المسمومة التي توصل بها قاضي التحقيق في الملف عدد: 2023/375 من أجل إيهامه، ستوضحها الضحية تأكيدا للزور واستعماله، ولعل محضر المفوض القضائي والإجابة الصادرة عن المختبر “cerba” يؤكد الزور الظاهر، بالإضافة إلى الخبرة الطبية الشرعية الصادرة عن الدكتور/ “عبد الرحمان بنعرفة” خريج كلية الطب بباريس صاحب الرقم المهني:101021095، مفادها أن نتيجة مختبر المسيرة بالجديدة التي أنجزت من طرف الطبيبة المعلومة بتاريخ 2020/04/27 مزورة ولا علاقة تربطها بمختبر “cerba” أو أي مرجع آخر. زد على ذلك ان هذا الفعل المجرم أنتج ضررا لحق بالضحية، ولقد وقفت عليه القاضية رئيسة غرفة المدني تقصيري الأستاذة “سناء ركيع” وهي تنظر في الملف عدد: 2022/7013 حكم رقم 6884..

فاعلمي أيتها الطبيبة، أن ثلاجتنا مليئة بأخبار خصالك المتعفنة، ونترفع عن نشر غسيلك المتسخ على سطوح الإعلام.. وسيعلم الذين انقلبوا أي منقلب سينقلبون..

ويبقى السلوك السخيف مهنيا المستظهر به مجرد انتفاضة عشوائية لدر الرماد في الأعين، ودفع اتجاه التحقيقات نحو ادانتها، مجرد محاولة يائسة لدفع الحقيقة بالباطل..

وأمام هذه الواقعة، والتي تكاد تشكل فضيحة لخطورتها، تدفع بالقاضي الى استحضار الخطاب الملكي السامي لعاهل البلاد نصره الله وأيده في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018/2017 والذي جاء به “إن المغاربة يحتاجون إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة تكون في خدمة الصالح العام وتحفز على الاستثمار وتدفع بالتنمية بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد”..

“السْبوعة هُومَا لِحَاميني” بهذه العبارات ترد الطبيبة المعلومة عن كل من سألها عن فضيحتها التي هزت أركان إقليم الجديدة..

 وأكيد أن قاضي التحقيق الأستاذ/ “عبد الله التونسي” سوف لن يترك الشك يتسلل الى البث في هذه القضية ويقف على الحقائق من خلال الوثائق والقرائن الماثلة أمامه، وهو يحقق في هذه النازلة، ويثلج صدر الضحية ويدفع بالفاعل الى الشكر، لكون القاضي المحقق لا يضيف شيئا من عنده وانما يستخلص النتائج من الوثائق والوقائع والقرائن ليس الا، وهذا هو المقصود بحياد القاضي وتجرده. وتبعا لذلك فلن يترك المشهد شكا في عدم الاطمئنان على حياد القاضي واستقلاليته، فإذا كان الأمر كذلك، فكل مسؤول من موقعه عليه أن يتحمل مسؤوليته لينأى عن المشارك بالتَسَتُّر على مثل هذه الفضائح وقد وصله العلم بها..