محمد عصام//

جاء في القرآن الكريم: “إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور” وجاء فيه أيضا: “إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار” وجاء في التراث الشعبي: ” الشيخة لا تنسى هزت الكتف” وجاء في الطب: “العضو الفاسد، إذا لم يفلح فيه علاج يبثر كي لا يؤثر على باقي الأعضاء”..

المحامون بهيئة الجديدة أصيبوا بالدهشة والذهول على ضوء اعتبارات خفية، تتعلق بكناش التحملات موضوع بناء “نادي المحاماة” بمنتجع سيدي بوزيد، الذي ظل حبيس علبة سوداء مفتاحها بيد النقيب الممارس وشقيقه النقيب السابق والنقيب الأسبق، الذين يتناوبون ركوبا على ظهر جمل النقابة الصبور ردحا من الزمن من خلال عدة ولايات، فمن نقيب ممارس إلى نقيب سابق ومن نقيب سابق إلى نقيب أسبق ومن نقيب أسبق إلى نقيب ممارس..

واستنكر العديد من المحامين بنفس الهيئة هدم “نادي المحامين” وإعادة بنائه من جديد، وبين المعلن والخفي تضيع الحقيقة بخصوص الغاية، في الوقت الذي كانوا هم أنفسهم وبقية المحامين كبارا وصغارا يعتبرونه بمثابة أحد المآثر التاريخية بإقليم الجديدة..

وصلة بالموضوع، هناك حقيقة مادامت شائعة ولم يجر تفنيدها من قبل المكتب المسير لهيئة المحامين بالجديدة. الخوف كل الخوف أن تطمس الحقيقة، كما تطمس أدلة الجريمة بالمذكرة الماهرة أو المرافعة الماكرة. القضية-الفضيحة كما تلوكها الألسن وتجترها هنا وهناك، تتعلق بتحويل الشركة المسند لها بناء “نادي المحامين” المذكور، والذي لازال في طور الإنجاز إلى بناء فيلتين بمدينة الجديدة لا علاقة تربطها بأموال نقابة المحامين. ما أدخل الشك في “ادخال الشَــكْـــلِي في العُــكْــلِي” كما يقال من قبل الحكماء، جمل النقابة ولد حوارين توأم، وكي يفهم الجميع ولد جمل النقابة الكبير من خلال بناء النادي الكبير جملين صغيرين.

ويتساءل العديد من المحامين وضميرهم حائر، حول مبرر تحويل الشركة من بناء “نادي المحامين” إلى بناء فيلتين؟  ومشروع النادي ما يزال في مهده من حيث الأشغال الكبرى. لماذا تم تحويل الشركة إلى بناء فيلتين قبل أن يتم إتمام بناء “نادي المحامين”؟ وهل هاتين الفيلتين بناؤهما على ذمة أموال نقابة هيئة المحامين؟ ولماذا تم تحويل ذلك تزامنا مع نهاية ولاية النقيب الممارس وشقيقه النقيب السابق؟ لماذا لم يتم اطلاع كافة المحامين على كناش التحملات الخاص بـ: “النادي” المومأ إليه و”دار المحامي” المتواجدة قرب قصر العدالة؟ اعلانا للشفافية لمن له الحق فيها..

وعليه، على كل من له الحق القانوني أو الحقوقي أن يتحرك للتصحيح والاستدراك قبل فوات الأوان فأموال النقابة تركة لأجيالها لا حكرا على أشخاص حاضرين بعينهم.

والحال كما ذكر، “لسان الشعب” على عاتقها فضح الفساد حيث رصدته، لتساعد الجهات المعنية، كل فيما يخصه، وفي حدود صلاحياته على التصدي له.

وفي موضوع ذي صلة، تسجل “لسان الشعب” تضامنها مع الأستاذ: “الجيلالي فجار” الذي تعرض لتشهير لا أساس له من الصحة..

الأستاذ: “الجيلالي فجار” محام بهيئة الجديدة، لم يسبق له أن جرب ركبة الجمل، هو اليوم مشروع نقيب الهيئة خلال الولاية الجديدة، شأنه شأن الأستاذ: “عبد الحميد صبري” المشهود لهما بالحنكة والمراس..

الأستاذ: “الجيلالي فجار” متسم بالوسطية والاعتدال والصرامة والمرافعات الأكاديمية القانونية الصرفة، له تاريخ جميل يشهد به حتى الإعلاميين وكأنه واحد منهم، عرف كيف ينتقي الصادقين، وكيف يكشف الكاذبين ويتحاشهم دون أن يعاديهم. لذا احترمه الجميع وقدره..

ويكاد يجمع كافة المحامين بالجديدة على أن الأستاذ “الجيلالي فجار” قدوة حسنة، جديرة بالإتباع وجديرة بالنموذجية التي يقتضى بها، أو الاستفادة منها كمدرسة لابتكار الأحسن والأفضل، لم لا..