الاتجار في المخدرات والسرقة والدعارة وأشياء أخرى تغزو مدينة الزمامرة والجهة المنوط بها محاربة المجرمين تتفرج

محمد عصام//

من ثوابت الأمة الدستورية الدين الإسلامي، هذا الدين كله قيم وأخلاق وأحكام، هذا الدين من مصادر التشريع المهمة. فهل هذا الثابت وهذا المصدر يبيح الدعارة والخمر والمخدرات بجميع أصنافها؟ لا وألف لا.. وعلى أي مستند تغض شرطة الزمامرة الطرف عن هذه الجرائم؟

السكن الاقتصادي المتواجد بحي “البام” بالزمامرة أصبح فضاء شهير باحتراف أصحابه لاحتضان أوكارا للدعارة واحتساء الخمر واستعمال المخدرات بجميع أصنافها، وما يدور في فلكه من ميسر ودعارة، والتي تهم شريحة القاصرات اللواتي تجري الليالي الحمراء خمرا ودعارة وفسقا وفجورا حتى الساعات المتأخرة من الليل..

إنه ما كان لشرطة الزمامرة أن تغمض عينيها على هذه الحالة، لولا حيلة ستار السكن الاقتصادي المذكور..

وصلة بالموضوع، أفادت مصادر وثيقة الاطلاع، أن الأمن بالزمامرة يتغاضى عن إيقاف تجار المخدرات وماء الحياة الذين يوزعون ذلك على مثن عربات مجرورة أمام أم أعين الساكنة..

 يجري هذا النشاط اليوم على ما ينطوي عليه من مخاطر تؤرق السكان بخصوص إفساد القاصرين والقاصرات بثوريتهم إدمان المخدرات واحتراف البغاء، وكل السلوكات الهدامة للأخلاق تحت حماية رجال الشرطة والأمن بمدينة الزمامرة. المتغاض حرامي والحامي حرامي، فهل بقي للأمة من حامي..

وفي السياق ذاته، شهد المواطنون بالمدينة حالة استنفار قصوى بسبب تفشي ظاهرة السرقة، التي هي في حاجة إلى أمن يخدمهم وتوصل إليهم رسالة الحد من هذه الشوائب التي طفت على السطح، لا إلى عناصر تتحسس أخطاءهم وتجسس على ضعفهم، تصيره مصدرا إضافي، تحسن بها حالها المادي على حساب تجارة المخدرات والدعارة اللصوص، الأقوياء مالا، فلا يقدر الأمن على إيقافهم..

ويتعين على من يعنيه أمر رعايا جلالة الملك الفقراءـ البؤساء بالمدينة وأمر الأمن للإسراع إلى التدخل واستدراك خطأ الوجود وطول التواجد وما يترتب عنه من أضرار للناس..

وتعد “لسان الشعب” كل من يعنيه أمر هذا الأمر باستمرار الاهتمام والتتبع، وتعلن فتحها لائحة الامتعاض وما يليها..

اقرأ السابق

تجار المخدرات بخميس متوح يتألقون من جرو إلى كلب ودرك المنطقة لهم نصيب في الكعكة

اقرأ التالي

صرخة المحامون بالجديدة تضع نقيب الهيئة ومن معه في الميزان و”لسان الشعب” تسجل تضامنها مع الأستاذ فجار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *