محمد عصام//

يقال أن الفساد جار من قبل مسؤول أمني بمدينة الزمامرة، ويقال هو فساد حل أزيد من ثلاث سنوات لما حل هذا الفاسد الذي حكم وتحكم، ومواكبة لسيرورة هذا الفساد حلت جريدة “لسان الشعب” بالمنطقة لتكون لكل الساكنة التي تمتعض سلوك هذا المسؤول الأمني ومن معه..

لا دخان بدون نار، سيل من فضائح السلوك المقيت لهذا المسؤول الأمني وأتباعه بمدينة الزمامرة الذين حلوا بالبلدة حديثا، فعاد معهم السكان إلى تذكر أقوال عبد الرحمان المجدوب: “دكالة كاع كبيرة وما يْــــدَرَيــوْها مْــدَاري خوفي عليها من حكم الدْراري”..

وفور أن نشرت “لسان الشعب” مادة إعلامية تحت عنوان: “الاتجار في المخدرات والسرقة والدعارة وأشياء أخرى تغزو مدينة الزمامرة والجهة المنوط بها محاربة المجرمين تتفرج” بتاريخ: 2023/11/17، انتظرت الساكنة أن يتم تطهير المدينة من الإجرام والفضائح المتداولة يوميا، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان، فحصل ما حصل، والسبب مضاعفة السعر..

لم يعد الإعلام رسالة لتعرية الحقيقة والتحذير من الخطيئة والحث على التقويم والتصحيح، بل أصبح في عز المسؤولية الفاسدة ذريعة لزيادة الاتاوة.

فهل ما يزال في الحياة من هو حَـــيّ لمن نكتب، أم أن لا حياة لمن تنادي؟

وعلى إثر المادة الإعلامية السابقة، التي فحواها هو محاربة آفة المخدرات التي تؤدي بشباب الأمة المعول عليه غدا تسيير الشأن العام إلى الجحيم، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة الدعارة التي يحتضنها السكن الاقتصادي الكائن بحي البام وأشياء أخرى..

وإلى ذلك، علمت “لسان الشعب” أن ردة فعل هؤلاء المجرمين لم تتعض الجهر بالشماتة، لكون المادة الإعلامية المشار إليها سببت لهم مضاعفة ثمن تستر المنوط بهم إيقافهم..

فهل صارت “لسان الشعب” مجرد “حياحة” للقناصة لما تناولت معالجة المعضلة لتنظيف البيئة من هذه الآفة، وكأن الأمر شبيه بصياح الحياحة بالغابة لينعم الصيادون بالطرائد الثمينة.. يخرج جهاز الأمن بمدينة الزمامرة للتحجج بـ: ”لسان الشعب” والربح أكثر، والانتفاع وليس لهم حق التصدي إطلاقا..

فإذا كان الأمر كذلك، فسنكتب غدا لقوم آخر وبهدف آخر غير التنبيه للإصلاح، وإنما لليقظة من أجل سحب الحصير من تحت أرجل البعير..