لسان الشعب//

على اثر المقال الذي نشرته جريدة “لسان الشعب” حول تجاوزات رئيس القسم الاقتصادي بعمالة الجديدة، تقاطرت على الجريدة العديد من شكايات المتضررين من تجاوزات هذا الاخير، منها ما كان مالها الرفض رغم استيفاء ملفات هؤلاء المتظلمين كل الشروط المطلوبة، واخرى لازالت مركونة داخل مكتبه دون اجابة رغم مرور اكثر من سنة على بعضها، ولا حياة لمن تنادي..

وجريدة “لسان الشعب” كما عودت قراءها الكرام، جعلت على عاتقها مبدأ الصدح بالحقيقة والكتابة عن الفساد إلى حين زواله، والاصطفاف الى جانب المظلومين وفضح الفساد والمفسدين عناوين لصفحاتها مهما كلف الأمر ذلك.

هذا وستعمل الجريدة على تخصيص خمس حلقات حول خروقات هذا المسؤول من خلال تصنيف هذه الشكايات الى مواضيع تتوزع حول تجاوزاته في ملفات المأذونيات ورخص سياقة سيارة الاجرة، بتنسيق مع بعض السماسرة، والمتاجرة العلنية في بيع المسافات المحددة قانونا لرخص الصيدليات ورخص بيع التبغ بالتقسيط، ثم ستنفرد الجريدة بحلقة خاصة ستخصصها لطرق واساليب اغتناء هذا الأخير بأموال الحرام التي يتحصل عليها من وراء هذه التجاوزات، وفضح امتيازات ثم تمريرها لأقاربه ومحسوبيه من مأذونيات ورخص سياقة سيارة الاجرة ورخص بيع التبغ بالتقسيط رغم عدم توفر ملفات اصحابها على المسافة المطلوبة قانونا، وأخرى يتم رفضها دون مبرر، رغم استيفائها الشروط المطلوبة، ورغم الشكايات المتكررة لأصحابها.

وستتطرق “لسان الشعب” في هذه الحلقة الى ملف المأذونيات لارتباطه الوثيق بالبعد الاجتماعي، إذ أنه في الوقت الذي تنكب فيه كل اجهزة الدولة وتلاوينها على تنزيل السياسة العمومية التي طالما نادى بها جلالة الملك نصره الله وايده في خطاباته السامية للنهوض بالمجال الاجتماعي والاقتصادي لرعاياه الأوفياء، وتوفير العيش الكريم للمواطن، اختار هذا المسؤول  التغريد خارج السرب، والسباحة في الماء العكر، والشاهد على ذلك ملفات المأذونيات التي توفي اصحابها وتركوا ورائهم ارامل وايتام،  اذ عادة ما يتم نقلها بسلاسة الى أحد افراد العائلة الأكثر حاجة وفق ملف يتضمن مجموعة من الوثائق المطلوبة، يتم بموجبه ابرام عقد نموذجي مع المستغل، يضمن حقوق الطرفين، إلا ان  منطق هذا المسؤول الفاسد ابى ألا ان يسير عكس السياسة المولوية الرشيدة، الرامية الى النهوض بالمجال الاجتماعي والحفاظ على التماسك الاسري ومحاربة الفقر والهشاشة، صونا لكرامة المواطن و ضمان حقه في العيش الكريم.

و بالرغم من الطابع الاستعجالي لمثل هذه الملفات الاجتماعية، لازال رئيس القسم الاقتصادي مصرا على نهج سياسة الممانعة، وخلق العراقيل الواهية، إذ لا زال يحتجز داخل مكتبه العديد من مثل هذه الملفات دون مبرر اخلاقي او قانوني، ويفرج بانتقاء بين الفينة والاخرى على بعضها لا لشيء سوى رضوخ أصحاب المأذونيات للشروط التي يفرضها بمعية سماسرته، وبواسطة الفتاوى الشيطانية لبعض الفاسدين المحسوبين خطأ على بعض الهيئات النقابية الذين يؤتمر بأوامرهم وينفذ مخططاتهم ضدا على أوامر وتعليمات مسؤوليه المباشرين، حيث يتصيدون له الفرص المناسبة لإيقاع الضحايا واقتسام  ما يسمى  عرفيا بـ “الحلاوة”، ويفرضون المستغلين المحسوبين عليه وعلى زبانيته فرضا على أصحاب المأذونيات مستغلين ضعف موقفهم، بل يعيدون احيانا كراءها مرة اخرى مقابل الافراج عنها، والمقابل طبعا هو اقتسام الكعكة والضرب بعرض الحائط كل شعارات النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهكذا يكون أصحاب هذه المأذونيات مضطرين غصبا للرضوخ لهذه المساومات الخسيسة، ويبقى مال الذين اختاروا تسوية وضعية ملفاتهم وفق القانون معلقين الى اجل غير مسمى، رغم توافدهم بشكل يومي على مكتبه دون رد مقنع او اجابة شافية، بل ان الغالبية الذين استجوبناهم اكدوا جلهم للجريدة سوء استقبالهم من طرف هذا المسؤول، واحيانا  اختلاقه أساليب المشاجرة والتهديد و سلاطة اللسان بالكلمات النابية التي يندى لها الجبين.

فهل السيد عامل الاقليم بالنيابة المشهود له بالتواضع والاستقامة ونبل الأخلاق يعلم بهذه الخروقات، حتما لا يعلم بذلك، وهذه مناسبة لكي يعلم بالحجة والدليل ان هذا المسؤول الفاسد لا زال يتربع على عرش الفساد ويحتجز وبدون وجه حق العشرات من مثل هذه الملفات، رفضوا اصحابها الرضوخ لمساومات لوبيات هذا الاخير وسماسرته، دون ان يميز بين الارامل او اليتامى او ابناء المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل كرامة هذا الوطن ،او مكفولي الامة الذين شملهم جلالة الملك نصره الله بعنايته الخاصة وعطفه الكريم، بل ان من ضمن هذه الملفات  المحتجزة حالات اجتماعية اخرى جد هشة، تبكي العيون وتدمي القلوب، وتتطلب تدخلا انسانيا عاجلا   لتسويتها باعتبارها موردا اساسيا لأصحابها المعوزين خاصة أن منهم المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأحسن ما تختتم به “لسان الشعب” هذه الحلقة وهي تهمس في أذن هذا المسؤول الفاسد ومن يدور في فلكه من سماسرته ومعاونيه على فعل الشر هو قوله جل جلاله ” إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا” صدق الله العظيم.

واعلموا أيها المتضررون من جبروت هذا المسؤول الفاسد أن حقكم لقريب، مادام أن صوتكم سيصل عاليا إلى كل الضمائر الحية، والقلوب الرحيمة في هذا الوطن العزيز..

ولنا عودة في حلقة قادمة لفضح تجاوزات هذا المسؤول..